حديث عن تلقي أويحيى ضمانات بتولي "نائب الرئيس"

تحدثت مصادر مطلعة عن إدراج منصب نائب رئيس الجمهورية في مسودة تعديل، الدستور، التي أصاغتها هيئة عزوز كردون، التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال، في أفريل الماضي وانتهت من المهمة الموكلة إليها والمتمثلة في إعداد وصياغة الدستور المرتقب تعديله، وذكرت هذه المصادر ل" الجزائر الجديدة" إن اللجنة المكلفة بتحضير وصياغة القانون الأساسي للبلاد، توصلت بعد مناقشات ودراسة مقترحات الأحزاب السياسية التي قدمتها للوزير الأول عبد المالك سلال، خلال لقاءات المشاورات حول هذا الأخير التي باشرها مع قادة الفعاليات الحزبية مباشرة بعد تعيينه في منصب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للحكومة، واستمرت إلى أواخر فيفري الأخير، إلى إدراج واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في مسودة تعديل الدستور المرتقب التي تولت إعدادها لجنة من الخبراء في القانون الدستوري، تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية أغلب أعضاء هذه اللجنة التي قال بشأنها الوزير الأول خلال إشرافه على تنصيبها أنها تعمل بكل حرية.
وحسب ما تمليه ضمائر أعضائها، من مجلس الأمة، على غرار بوزيد لزهاري، وفوزية بن باديس وآخرون، بينما رئيس اللجنة، عزوز كردون يشتغل بالمحكمة العليا، فعدا تبني ذات اللجنة مقترح استحداث نائب رئيس الجمهورية في الوثيقة التي اشتغلت عليها على مدار شهران، لم تتسرب أي معلومة عن مضمون مسودة تعديل الدستور، و لا عن موعد إجراء التعديل المرتقب على هذا الأخير، الذي تراجع عنه الحديث من طرف الطبقة السياسية خاصة في المدة الأخيرة.
الى ذلك، كشفت ذات المصادر عن لقاء مطول جمع بين احمد اويحي وأحد أبرز صناع القرار في الجزائر، وحسب نفس المصادر فان الحديث عن منصب نائب رئيس الجمهورية كانت من أبرز النقاشات التي دارت بين الجهتين، ومن ثمة تكون مفتاحا لرئاسيات 2014، التي يعتبر أحمد أويحيى أحد الشخصيات التي هي محل تخمين في تولي الرئاسة.
م.بوالوارت