مخطط استعجالي لتصدير فائض البطاطا

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة المجلس الوطني لمهنيي شعبة البطاطا، مخططا استعجاليا للتصدي للانخفاض المحسوس لهذه المادة، ما يهدد بتلف عشرات الأطنان منها، فقد تقرر تصدير الفائض منها وضمان تخزين أكثر من 40 ألف طن.
جاءت هذه القرارات بعد اجتماع الطرفين، أمس، لدراسة التوجيهات التي تلت اللقاءات الأخيرة. وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن إنتاج مادة البطاطا ارتفع ليصل إلى 4.5 مليون قنطار سنة 2015، بعدما لم يكن يتجاوز 2.6 مليون قنطار سنة 2009، مع توسيع المساحات المستغلة لزراعة البطاطا من 105 إلف هكتار سنة 2009، إلى 151 ألف هكتار سنة 2015.
ومن بين القرارات المتخذة في هذا الإطار، دفع الأموال المترتبة على منتجي البطاطا الذين باعوا منتجاتهم للمتعامل العمومي "فريجوميديت"، بدعم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر". كما سيتم إطلاق عملية تخزين لأكثر من 40 ألف طن من البطاطا في إطار التنظيم الاقتصادي، عبر متعاملي التخزين الخواص المؤطرين من طرف الديوان الوطني لمهنيي الخضر واللحوم "أونيلاف".
إضافة إلى هذا، تقرر تأطير وتشجيع التصدير الفائض من مادة البطاطا إلى بلدان الخارج، ودعم الصناعة التحويلية بالاتفاق مع وزارة الصناعة والمناجم، وذلك لرفع قيمة المنتج الوطني وتعزيز نظام تنظيم الشعبة.
وعليه، استحدثت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفقة المجلس الوطني لشعبة البطاطا، لجنة عمل من أجل اقتراح مخطط عمل 2016-2019 وخريطة طريق من أجل عصرنة وإعادة بعث شعبة البطاطا بشكل دائم، وتعزيز نظام "سيربالاك" الحالي بالتعاون مع وزارتي المالية والصناعة، على أن يتم الإفراج عن النتائج نهاية الشهر الجاري.
وحسب الوزارة، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع إنتاج البطاطا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة بحجم 6 مليون طن سنة 2019.
ويذكر هذا في وقت سجل المنتجون خسائر معتبرة، خلال الأسابيع الأخيرة، فقد احتجوا في أكثر من ولاية، وخاصة بسكرة والوادي، بسبب انخفاض أسعار البطاطا بسبب تفوق العرض على الطلب، علما بأن كميات كبيرة منها تم رميها.