جهاز سيربالاك لتنظيم السوق أعطى ثمارا إيجابية لاسيما بالنسبة لمنتوج البطاطا

أكدت المصالح الفلاحية لولاية الجزائر أن جهاز ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) أعطى ثمارا إيجابية ملموسة في السنوات الأخيرة خصوصا بالنسبة لمنتوج البطاطا. وأكدت السيدة وزنة عبادي رئيسة مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة والتنمية الريفية لولاية الجزائر أن "هذا الجهاز الذي أنشأته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في 2008 لتنظيم السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك نجح في أداء مهمته وساهم في القضاء على الندرة خصوصا فيما يخص منتوج البطاطا بتخزينها في غرف التبريد". وأكدت السيدة عبادي أنه بفضل جهاز سيربالاك "تمكنت الدولة من التحكم في السوق بالنسبة لمادة البطاطا التي عادة ما تعرف ندرة في شهري فيفري و سبتمبر من كل سنة لكونهما يصادفان فترة نمو نبتة البطاطا" مشيرة إلى أنه "منذ وضع الجهاز لم تعد الندرة التي يصاحبها ارتفاع الأسعار تدوم فترة طويلة". وفي إطار سيربالاك الذي تجاوب معه الفلاحون فور وضعه من قبل الوزارة المعنية ارتفعت كمية البطاطا المخزنة في 14 غرفة تبريد في ولاية الجزائر إلى 8300 طن سنة 2013 بعد أن كانت الكمية لا تتجاوز 2000 طن في البداية و 4 آلاف طن في 2012. ويلعب المتعاملون الاقتصاديون الذين يملكون غرف للتبريد ذات الجودة الرفيعة دورا هاما في هذه الحلقة الهامة كما تساهم الدولة في مصاريف التخزين بحيث يبلغ سعر تخزين كيلوغرام الواحد من البطاطا المعبأة في أكياس لمدة شهر 1.80 دج بينما يبلغ سعر تخزين كيلوغرام واحد من البطاطا غير المعبأة في أكياس لمدة شهر 1.50 دج. أما سعر تخزين كيلوغرام واحد من لحم الدجاج لمدة شهر فيبلغ 2.92 دج و يبلغ سعر كلغ واحد من لحم الديك الرومي لمدة شهر 3.51 دج. أما البصل المعبأ في أكياس فيبلغ سعر تخزين كيلوغرام واحد منه لمدة شهر 2 دج. كما ساهم جهاز سيربالاك في القضاء على ندرة اللحوم البيضاء خلال فصل الصيف حيث يتخوف مربي الدجاج والديك الرومي من خوض مغامرة الإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما أضافت ذات المسؤولة. وأكدت السيدة عبادي أن "السنتين الماضيتين لم تسجل ندرة في اللحوم البيضاء في شهر رمضان الذي تزامن مع فصل الصيف بفضل تخزينها في غرف التبريد بصفة احتياطية لهذا الغرض". وتجدر الإشارة إلى أن وضع هذا الجهاز و إنشاء الديوان الوطني للخضر والفواكه (أونيلاف) الذي أصبح يسير إجراءات التخزين انطلاقا من السنة الحالية من شأنه تأمين نشاط الفلاحين انطلاقا من إدراكهم بأن الدولة تعمل على حماية ومرافقة مجهوداتهم من خلال تخزينها لمحاصيلهم في غرف التبريد واستخراجها عند حدوث ندرة في السوق أو لدى ارتفاع الأسعار. ومن أجل إحكام تنظيم السوق لا يمكن للفلاح إخراج منتوجاته المخزنة في غرف التبريد وتسويقها إلا بعد حصوله على موافقة من الوزارة الوصية وفقا لبنود التعهد الذي وقعه معها.