سلال يوبخ وزراءه على خرق إجراءات التقشف

انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال أداء وزرائه طيلة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب خرقهم تعليمته المتعلقة بالتقشف في النفقات، وحملهم مسؤولية تجاوز ميزانية مختلف القطاعات المستوى المطلوب، محذرا من تنصل الدولة من مواصلة عملية الإنفاق، حيث أمر بإعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل خاص، وموافاة مصالح المالية بتقارير تثبت ذلك.
وجه سلال تعليمة إلى جميع الوزراء، تحمل رقم 208 مؤرخة في 4 ماي 2016، تضمنت انتقادات شديدة اللهجة، سببها عدم تطبيقهم تدابير التقشف التي أمر بها منذ أكثر من سنتين، حيث قال إنه كان لا بد على الحكومة أمام التراجع الشديد لإيرادات المحروقات وقصد تعزيز التوازنات المالية الكبرى للبلاد، أن تعتمد مسعى يقوم على ضرورة احتواء حجم النفقات المالية الشاملة واستقطاب مزيد من الموارد في آن واحد، من أجل ضمان استمرارية الدولة في عملية الإنفاق.
وحسب تعليمة سلال، تم تحديد نفقات ميزانية كل من التسيير والتجهيز، بمبلغ 6400 مليار دينار بالنسبة لسنة 2016 والشروع في مساع لحشد موارد إضافية داخلية وخارجية "غير أنه تجلى من تحليل المعطيات المتعلقة بميزانية سنة 2016 أن مدفوعات الميزانية قد بلغت مستوى كبيرا إلى حد ما خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الجارية، وذلك رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجميد المشاريع التي لم يشرع فيها وتحديد نفقات الدولة".
وحذر الوزير الأول من مواصلة النفقات بهذه الوتيرة في الأشهر القادمة، كونها ستجعل التوازنات المالية صعبة، ما سيؤدي إلى وضعية قد يتعذر معها، يقول، تغطية الاحتياجات المالية ذات الصلة من المدفوعات المنتظرة، وهو أمر يهدد توازن ميزانية الدولة. ولتجنب ذلك وقصد ضمان تحكم أكثر فعالية في مستوى النفقات سنة 2016 وعدم وضع الخزينة العمومية تحت ضغط شديد، أمر سلال بإعادة توزيع النفقات المحددة حسب كل قطاع وكل ولاية، مع موافاة الآمرين بالصرف على مستوى وزارة المالية بتقارير تتضمن ذلك. وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد فتحت، مؤخرا، تحقيقا في مدى تطبيق مختلف الوزارات لتعليمة الوزير الأول؛ القاضية بتجميد التوظيف، حيث راسلت جميع الوزارات والهيئات العمومية الممثلة ل42 قطاعا لإعداد تقارير بحصيلة عمليات التوظيف طيلة السنة الماضية.
كما وجه سلال، نهاية 2015، تعليمة إلى جميع الوزراء ومن خلالهم إلى مسؤولي الإدارات العمومية للتقشف في اقتناء التجهيزات والمستلزمات الإدارية بنسبة 25 بالمائة ومنع هدايا العام الجديد، وهي سياسة تجلت، مؤخرا، من خلال قراره تقليص مدة اجتياز امتحان البكالوريا إلى ثلاثة أيام فقط بداية من 2017.