سلال: "التبذير يجرّنا إلى إعلان الإفلاس"

طريقة صرف نفقات التسيير والتجهيز تهدد ميزانية الدولة في الصميم
أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات لمختلف الوزارات لإعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل يتماشى وسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة منذ مدة، محذرا إياهم من تنصل الدولة عن مواصلة عملية الإنفاق في حال تجاوز ميزانيتهم مجددا المستوى المطلوب مثلما تم تسجيله خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية كونه سيهدد توازن ميزانية الدولة
وتجاوزت ميزانية أغلبية القطاعات الوزارية المستوى الذي حددته مصالح الدولة في إطار سياسة التقشف، حيث خرقت أغلبية الوزارات تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بترشيد نفقات التسيير والتجهير في مختلف الإدارات والقطاعات، وقد أثارت هذه الإجراءات غضب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، حيث وجّه في تعليمة إلى جميع الوزراء، تحمل رقم 208 مؤرخة في 04 ماي 2016، تحوز "البلاد" انتقادات شديدة اللهجة لأداء وزرائه خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية، على خلفية خرقهم تعليمته القاضية بالتقشف في النفقات، وحملهم مسؤولية تجاوز ميزانية مختلف القطاعات المستوى المطلوب، محذرا في هذا الإطار من تنصل الدولة من مواصلة عملية الإنفاق، حيث أمر بإعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل خاص، وموافاة مصالح المالية بتقارير تثبت ذلك. وذكرت التعليمة أنه كان لا بد على الحكومة أمام التراجع الشديد لإيرادات المحروقات وقصد تعزيز التوازنات المالية الكبرى للبلاد، أن تعتمد مسعى يقوم على ضرورة احتواء حجم النفقات المالية الشاملة واستقطاب مزيد من الموارد في آن واحد، من أجل ضمان استمرارية الدولة في عملية الإنفاق. وبناء على ذلك، تضيف تعليمة سلال، تم تحديد نفقات ميزانية كل من التسيير والتجهيز، بمبلغ 6400 مليار دينار بالنسبة لسنة 2016 والشروع في مساعي لحشد موارد إضافية داخلية وخارجية "غير أنه تجلى من تحليل المعطيات المتعلقة بميزانية سنة 2016 أن مدفوعات الميزانية قد بلغت مستوى كبير إلى حد ما خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الجارية، وذلك رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجميد المشاريع التي لم يشرع فيها وتحديد نفقات الدولة".
وحذر الوزير الأول، من مواصلة النفقات خلال الأشهر الجارية والمقبلة بنفس الوتيرة، كونه سيجعل التوازنات المالية صعبة مما سيؤدي إلى وضعية قد يتعذر معها تغطية الاحتياجات المالية ذات الصلة من المدفوعات المنتظرة، وهو أمر يهدد توازن ميزانية الدولة، ولتجنب ذلك وقصد ضمان تحكم أكثر فعالية لمستوى النفقات في سنة 2016 وعدم وضع الخزينة العمومية تحت ضغط شديد، أمر سلال بإعادة توزيع النفقات المحددة حسب كل قطاع وكل ولاية، مع موافاة الآمرين بالصرف على مستوى وزارة المالية بتقارير تتضمن ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبأمر من الوزير الأول قد حققتفي مدى تطبيق مختلف الوزارات، لتعليمة الوزير الأول؛ القاضية بتجميد التوظيف، حيث راسلت جميع الوزارات والهيئات العمومية الممثلة ل 42 قطاعا لإعداد تقارير بحصيلة عمليات التوظيف طيلة السنة الماضية.