قانون إجبارية حيازة المقاولين والمرقين العقاريين على إعتمادات حيّز الخدمة. أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الخواص لإنشاء المرافق الشبابية. أبدى وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون" خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية وهران أوّل أمس السبت استياءه من طريقة تشييد سكنات "عدل" المتواجدة بمنطقة "عين البيضاء" المتكونة من 5 طوابق فقط، هذه الأخيرة التي أكد بشأنها المسؤول الأوّل عن القطاع بأنه من المفترض أن يتم استغلال العلو لتشييد طوابق إضافية وذلك بهدف احتواء مشكل نقص العقار على مستوى ولاية وهران، حيث أمر مسؤولي الولاية بضرورة إعادة النظر في طريقة بناء المشاريع السكنية المتعلقة بالبيع بالإيجار "عدل". مضيفا بأنّ أكبر مشكل متعلق بالأوعية العقارية قد تم حلّه في آخر اجتماع وزاري مشترك تحت رئاسة الوزير الأوّل، وبخصوص 4 آلاف وحدة سكنية المنطوية تحت برنامج البيع بالإيجار "عدل" والتي كان من المقرر تشييدها على إحدى المستثمرات الفلاحية، فقد أبدت حسبه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية موافقتها المبدئية على ذلك. كما طمأن من جهته "عبد المجيد تبون" مكتتبي "عدل" المندرجين ضمن برنامج 2001- 2002، بأنّ لديهم العدد الكافي من السكنات التي بإمكانها أن تلبي جميع احتياجاتهم، بما فيها 2500 وحدة سكنية ضمن صيغة عدل-كناب، التي سيتم توزيعها نهاية السنة الجارية 2015، مضيفا بأنه وبغية تلبية جميع احتياجات مكتتبي عدل -2-، تم إضافة حصة سكنية تقدر ب 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في انتظار تدعيم الولاية بحصص أخرى خلال السنة المقبلة. كما أضاف الوزير بأنّ المشاريع السكنية بولاية وهران تسير بوتيرة متسارعة مقارنة بالولايات الأخرى، مبرزا أنه وقبل احتضان عاصمة الغرب الجزائري للحدث الرياضي الهام المتمثل في الألعاب المتوسطية خلال سنة 2021، فإنه سيتم القضاء نهائيا على جميع المشاكل المتعلقة بالسكن على مستوى ولاية وهران. أزيد من 5 ملايين جزائري مسجل بالسجل الوطني للسكن مشيرا في الوقت نفسه بأنّ عملية تطهير القوائم السكنية من بعض الأسماء لا تزال متواصلة، وذلك من خلال التحقيقات، وكذا النتائج التي تسفر عنها شهادة السلبية، فضلا عن السجل الوطني للسكن، هذا الأخير الذي يتضمن -حسب الوزير- 5 ملايين و 520 ألف جزائري مسجل. مفيدا بأنه تم إلغاء العديد من المكتتبين من برنامج الترقوي العمومي "أل.بي.بي" عبر مختلف ولايات الوطن، هؤلاء الذين سبق لهم وأن استفادوا من سكنات لدى الخواص فضلا عن قطع أرضية ضمن التعاونيات. ومن جهته طمأن وزير السكن جميع المكتتبين لا سيما المستفيدين من سكنات ضمن برنامج الترقوي المدعم الذين لديهم مشاكل مع بعض المرقين العقاريين، موضحا بأنّ هنالك قانون جديد يضبط نشاط المقاولين والمرقين العقاريين، هذا الأخير الذي يشترط -حسبه- ضرورة امتلاك هذه الفئة لإعتمادات، مضيفا بأنّ المقاولات التي لديها نشاطا في الوقت الحالي لا يزال طور الإنجاز، بإمكانها إتمامه، إلاّ أنّها لن تستفيد من أي مشروع آخر إلاّ بعد حصولها على الاعتماد، وذلك لتفادي جميع المشاكل التي تم تسجيلها ضمن سكنات التساهمي الإيجاري وكذا الترقوي المدعم. وقد جاء هذا القانون -حسب الوزير- نتيجة عدم امتثال بعض المقاولين للقوانين المعمول بها في مجال البناء، بالإضافة إلى انتقالهم من ورشة إلى أخرى ضاربين القوانين عرض الحائط. وضع حجر الأساس لإنجاز 1250 سكن عمومي إيجاري ببئر الجير. وفي سياق متصل صرّح "عبد المجيد تبون" أنّ الأحياء السكنية التي تضم ألفين سكن فما فوق ينبغي أن تتوفر على جميع المرافق الضرورية، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تفتح -حسبه- أبواب الاستثمار للخواص لإنشاء ملاعب جوارية، قاعات الرياضات، وكذا المساحات المخصصة للألعاب...إلى غير ذلك من الفضاءات. مضيفا بأن عملية التهيئة الخارجية ينبغي أن تنطلق مع إنجاز العمارات.وما تجدر الإشارة إليه أنّ وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون" وضع خلال زيارته حجر الأساس لإنجاز 1250 سكن عمومي إيجاري المخصص لسكان عمارات "الطليان"، كما شدد خلالها على ضرورة أن تتم الأشغال ببرنامج عمل 3على8، وذلك نتيجة تواجد هذه الورشة في مكان قريب من المدينة، فضلا عن توفر وسائل النقل...وإلى غير ذلك من الضروريات. وهذا بهدف الإسراع في وتيرة الأشغال. كما وقف الوزير على مشروع 2500 سكن عدل الكائن بمنطقة "عين البيضاء"، زيادة على 4100 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي "أل.بي.بي" المتواجدة ببلدية سيدي الشحمي، هذه الأخيرة التي بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة بها 89%، فيما سيتم تسليمها خلال السداسي الأوّل من السنة المقبلة 2016. كما وقف المسؤول الأوّل عن قطاع السكن بالولاية على مشروع إنجاز 2000 سكن عمومي إيجاري ببلدية "بئر الجير"، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال المتعلقة به نسبة 90%، فيما لم تتبق سوى التهيئة الخارجية. على أن يتم تسليم هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه مؤسسة صينية خلال شهر نوفمبر المقبل. كما تفقد وزير السكن مشروع 5100 سكن عمومي إيجاري. الكائن ببلدية "بئر الجير "كذلك.
