خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2018 الى نسبة 5ر1 في المائة مقابل 5ر2 في المائة المتكهنة في أكتوبر, وتأتي هذه المراجعة بفعل تباطؤ في إنتاج المحروقات. وأشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية النصف سنوية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنه "رغم الارتفاع الجوهري في ميزانية الدولة وسعر بترول مرتفع أكثر من المنتظر فان التباطؤ الذي ميز إنتاج المحروقات (2ر4 في المائة) أعاق عودة النمو في 2018". وفي تقريرها المنشور عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أوضحت مؤسسة بروطون وودز: "نعتبر أن هذه الأخيرة تقدر ب5ر1 في المائة في حين أن التوقعات المحددة في أكتوبر 2018 وضعتها في 5ر2 في المائة قبل أن يثبت حجم انخفاض انتاج المحروقات". ويوضح البنك الدولي أنه رغم ذلك بفضل طلب قوي سُجل نمو قوي في الزراعة (9ر6 في المائة) والبناء (6ر4 في المائة) والخدمات غير الحكومية (8ر3 في المائة). وتوقع ذات المصدر أنه يمكن لإعادة توازن الميزانية أن يستأنف في السداسي الثاني لسنة 2019. ومن المرتقب أن يتبعه تباطؤ خفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019 مقللا من اثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات. وتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي المنتظر 9ر1 في المائة هذه السنة نظرا لسعر بترول منخفض أكثر. ويتكهن البنك الدولي تفاقما للعجز في الميزانية والتداولات اللتان من المنتظر أن تبلغا على التوالي 5ر8 و1ر8 في المائة من الناتج الداخلي الخام فيما سيظل التضخم متحكما فيه.
