زويدي عمار: وزير التربية أكّد أنّه سيتكفّل بالمطالب

تطرّق الأمين العام الوطني للنّقابة الوطنية للمٌشرفين والمٌساعدين التربويين، زويدي عمار، إلى كلّ الانشغالات والمطالب والملّفات الواردة في البيانات الوطنية، خاصّة ما تعلّق بأفاق الترقية إلى الرّتب الأعلى، وذلك أثناء اللقاء الذي جمع وزير التّربية الوطنية ب 24 تنظيما نقابيا، حسب ما أفاد به بيان النقابة ليوم الثلاثاء 10 أوت.
كشف زويدي أنه لمس تجاوبا من طرف الوزير والذي أكّد على أنّه سيتكفّل بالمطالب ذات الاختصاص الأصيل لوزارة التربية، وسيعمل على الدفاع عن تحقيق بقية المطالب والانشغالات أمام الحكومة والمديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وقد شدّد الأمين العام الوطني في تدخّله على ضرورة الاستجابة استعجاليا للمطالب المتعلّق بأفاق الترقية كون الملف أصبح مٌزمنا ويؤرّق منتسبي السلك على اختلاف رتبهم، وينذر بتداعيات خطيرة في حال عدم التّكفل الجاد بالمطالب المهنية .
وبخصٌوص ملف مٌنتسبي الرّتب الآيلة للزوال "مٌساعد التّربية صنف 7، ومٌساعد رئيسي للتّربية صنف 8 "طالب الأمين العام بإلزامية التّسوية النّهائية لهذا الملف المٌزمن وتمكين المعنيين من الرّتبة القاعدية مشرف التربية صنف 10، ولو عبر تدابير استثنائية على أن تكون آلية الإدماج طريقة للتّسوية ضمانًا لحقوق المعنيين.
ومن جهته ردّ الوزير أن ملفٌّ منتسبي الرّتب الآيلة للزّوال في طريق التّسوية وطيّه بصفة نهائية.
وبخصٌوص المٌقاطعة القيّاسية للامتحان المهني للتّرقية إلى الرّتب الأعلى وخاصّة التّرقية إلى رتبة مٌشرف التّربية ومٌشرف رئيسي للتربية، ذكّر الأمين العام الوطني الوزير بنسبة المٌقاطعة والتي فاقت 91 % وإلى الكم الهائل من المٌخالفات والتجاوزات الإجرائية والتنظيمية غير القانونية التي شابت دورة جويلية 2021 من قرارات الفتح إلى عملية الإجراء وهو ما يستوجب على الوزارة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن حقوق الترقية بكرامة وفق ما يقتضيه القانون.
وحسب بيان النقابة كان ردّ الوزير "نتفهّم النسبة القياسية لمقاطعة المٌساعدين الرئيسيين للتربية والمشرفين التربويين لإجراء الامتحان المهني، وأعلن رسميًّا "هناك دورة ثانية للمٌشرفين الرئيسيين للتّربية للمٌشاركة في مسابقة الترقية إلى رٌتبة مستشار التربية، والذين لم يوفّقوا في دورة جويلية 2021، وعن التّرقية إلى الرّتب الأعلى قال "نتعهّد باتّخاذ كافة التّدابير اللاّزمة من أجل ترقية المشرفين التربويين إلى الرّتب الأعلى".
وعن ملف تعديل أو إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، شدّد الأمين العام الوطني على أهمّية هذا الملف واعتباره أولوية الأولويات داعيًّا الوزارة إلى برمجة خارطة طريق لإنجازه.
وأوضح وزير التربية في هذا الشأن "ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع يحظى بدعم من السلطات العليا للبلاد والسيد رئيس الجمهورية أمر بتعديله وسيتم الفصل في آلية التعديل أو إعادة النظر في القريب العاجل".
أمّا بخصوص ملف الدّخول الاجتماعي المقبل شدّد الأمين العام الوطني على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب المساعدين والمشرفين التربويين وتسوية الإستعجالية منها قبل الدخول المدرسي، بالإضافة إلى عدم تغيير نظام الدراسة والإبقاء على تدابير العام الماضي خاصّة وأنّها كانت ناجحة، مشيرا إلى ضرورة ترسيم عمل المساعدين والمشرفين التربويين وفق نظام التفويج، مع مراعاة الظرف الاستثنائي في تحديد النصاب الأسبوعي للعمل.
وشدد زويدي في ختام البيان، "نؤكّد على أنّ المٌساعدين والمٌشرفين التربويين لم ولن يتقبّلوا نكبة أو انتكاسة أخرى، وأنّ مٌخرجات اللقاء وعلى أهمّيتها تبقى وعودًا ما لم تٌتبع بتدابير إضافية تٌحدّد فيها آلية التطبيق وآجال التنفيذ"، وعليه دعا الأمين العام أعضاء المكتب الوطني لعقد اجتماع طارئ، يكون جدول أعماله دراسة نتائج اللقاء.