المساعدون والمشرفون التربويون ينضمون لإضراب قطاع التربية يوم 21 جانفي

أكدوا نهاية زمن المهادنة مع بن غبريط وبداية مرحلة التقويم والمحاسبة
أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين إنضمامها إلى إضراب تكتل النقابات المستقلة المرتقب في قطاع التربية يوم 21 جانفي الجاري، وأكدت مشاركتها أيضا في اليوم الموالي تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية “أسانتيو” في الوقفات الإحتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن.
نددت التنسيقية ذاتها في بيان لها أمس تحوز “السلام”على نسخة منه، بعدم إلتزام وزارة التربية الوطنية، بوعودها القائلة بحل كل مشاكل المساعدين والمشرفين التربويين، وإتهمتها بمعالجة ملف الأخيرين بطريقة “إرتجالية” و”عرجاء”، لا تمت بصلة للواقع الميداني والمهني – يضيف المصدر ذاته – الذي حمّل بن غبريط، مسؤولية الواقع المهني والإجتماعي المُرّ، والظُلم والتهميش والإقصاء، الذي يعانيه المنتسبون لهذا السلك، وعليه رأت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، في الرد بالقوة النضالية المتاحة أمثل خيار للظفر بحقوق منتسبيها، بعدما شددت في هذا الصدد على أنّ زمن المهادنة والمداهنة ولّى، وجاءت مرحلة التقييم، التقويم والمحاسبة.
في السياق ذاته، طالب المساعدون والمشرفون التربويون، بن غبريط، بالكشف عن مضمون ومقترحات اللجنة المشتركة الخاصّة بالقانون الأساسي والإطّلاع على مشروع التّعديل للإثراء قبل إحالته إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية للنظر فيه، وجددوا في البيان ذاته، تمسكهم بالتسوية النهائية لملف الآيلين للزوال مساعد ومساعد رئيسي للتربية بتمكينهم من الترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية وفق آلية التحويل التلقائي للمناصب المالية، كما شددوا على ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 وتفعيله بما يخدم المسار المهني للمساعدين والمشرفين التربويين في إطار إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص ووفقا لآلية الإدماج وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصّنف 11 ضمن أحكام التعليمة رقم 07 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007.
هذا ودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، وزيرة التربية الوطنية، إلى تثمين الشهادات الجامعية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين بتفعيل التعليمة رقم 04 المؤرخة في 30 نوفمبر2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وكذا إستصدار رخص إستثنائية لصالح المساعدين والمشرفين التربويين أسوة بأسلاك التعليم وأسلاك أخرى لتمكينهم من الترقية إلى الرتب الأعلى على ضوء إستحالة تحقيق الترقية في الأمد المنظور لوجود العائق القانوني (الخدمة الفعلية وعدم استيفاء هذا الشرط بالنّسبة للمعنيين)، كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة تثمين خبرة المشرفين التربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر8 ، والمشرفين الذين تمت ترقيتهم وفق أحكام المادة 84 مكرر5.