أحكام قضية ملزي و أويحي وسلال و آخرون

أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي ب 5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
وحكم على الوزير الأول أحمد أويحي ب 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبس نافذ ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما ألزم الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية وعام حبسا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، احمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و200 ألف دج غرامة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية في حق حميد ملزي و12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.