تراجع النشاط الصناعي في الجزائر خلال الفصل الثالث من سنة 2009

سجل النشاط الصناعي للقطاعين العام والخاص في الجزائر تراجعا خلال الفصل الثالث من سنة 2009 مقارنة بالفصل السابق حسب ما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية. ويكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس بالانتاجات بأن الارتفاع ''كان واضحا أكثر'' حسب صناعيي القطاع الخاص.
وتشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة إلى أن أكثر من 67 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العام وأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة أكثر من 75 بالمئة بحيث أن ربع هذه المؤسسات الخاصة تستعمل هذه القدرات بنسبة تقل عن 50 بالمئة. ويبقى مستوى التزود بالمواد الأولية ''دون مستوى الحاجيات المعبر عنها'' حسب أكثر من 18 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 8 بالمئة من الصناعيين الخواص. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 21 بالمئة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 38 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات مسببا فترات انقطاع عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام لقرابة 52 بالمئة من المؤسسات المعنية من القطاع العام و 85 بالمئة من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى سجلت قرابة 28 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وقرابة 56 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص عطبا كهربائيا مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة أكثر من 6 أيام بالنسبة للقطاعين. وحسب 96 بالمئة من مدراء القطاعين فإن التزويد بالمياه كان كافيا خلال هذا الفصل حسب ما يشير إليه التحقيق. وحسب صناعيي القطاعين فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الثالث من سنة 2009 وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال هذه الفترة يضيف نفس المصدر. وصرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها. ومن جهة أخرى صرح حوالي 92 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 88 بالمئة من رؤساء القطاع الخاص بأنهم يتوفرون على مخزونات للمنتوجات المصنعة ومعظم رؤساء مؤسسات القطاعين يصفون وضعية المخزونات ب''العادية''. وأبرز تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن عدد المستخدمين في انخفاض حسب ممثلي القطاع العام بسبب الإحالات على التقاعد التي لم يعوض. وعكس ذلك فقد ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص جراء وضع قدرات جديدة وتحسين شروط الإنتاج. ومن جهة أخرى صرح 26 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية وحوالى 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة أنهم يجدون صعوبات لدى التوظيف خاصة فيما يخص عمال التأطير والتحكم. كما يرى 26 بالمائة من أرباب العمل في القطاع العام وقرابة 42 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى تأهيل المستخدمين غير كاف. و بالنسبة لما يقرب من 78 بالمائة من الصناعيين العموميين و 94 بالمائة من الخواص فإن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين. ويرى أكثر من 64 بالمائة من المسيرين العموميين أن نسبة الغيابات بقيت مستقرة مقارنة بالثلاثي السابق خلافا للخواص الذين يرى أكثر من 62 بالمائة منهم أنها منخفضة مقارنة بالثلاثي الفارط. ويوضح التقرير بالنسبة للتجهيز أن 45 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام و 42 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة. وقد تسبب هذا العطب يواصل نفس المصدر في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 90 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية وفاقت 30 يوما بالنسبة لحوالي 73 بالمائة من قدرات الإنتاج في القطاع الخاص. وأعلن أكثر من 79 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 67 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يستطيعون أن ينتجوا أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين بينما يؤكد 30 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية و66 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة أنه بإمكانهم إنتاج أكثر بإعادة تنظيم عملية الإنتاج دون تجديد أو توسيع. وعلى صعيد التوقعات يرى رؤساء المؤسسات أن الإنتاج والطلب والأسعار ستعرف ارتفاعا في القطاعين. أما عدد العمال فسينخفض حسب رؤساء مؤسسات القطاع العام وارتفاعا حسب الخواص وفقا لنتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات.