ملف فضيحة جامعة الجزائر بين ايدي منظمة شفافية دولية

لازالت لجنة الصفقات، على مستوى وزارة التعليم العالي، لم تفصل في صفقة التجهيز البيداغوجي لكلية العلوم السياسية والإعلام الجديدة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايير سنتيم، بسبب ''تلاعبات'' حالت دون إعلان المؤسسة الفائزة بشكل رسمي لحد الآن، رغم أن الكلية ستفتح أبوابها بداية سبتمبر. قرر صاحب مؤسسة ''باشان'' لصناعة الأثاث المدرسي والجامعي، مراسلة منظمة شفافية دولية عن طريق ممثلها بالجزائر ''جمعية مكافحة الفساد'' للكشف عن ''تلاعبات'' وقع ضحيتها، حيث تم منح صفقة التجهيزات البيداغوجية لكلية العلوم السياسية والإعلام والاتصال الجديدة في بن عكنون إلى منافسه الفرنسي، بعد أن فاز هو بها في أول عملية فتح للأظرفة.
وكانت ''الخبر'' قد أشارت، في وقت سابق، إلى تحقيق فتحته الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى أمن ولاية الجزائر في صفقة ''مشبوهة'' لاقتناء تجهيزات خاصة بكلية الإعلام التي ستفتح أبوابها أمام الطلاب بداية الدخول الجامعي المقبل، بعد أن تم إلغاء نتائج عملية فتح الأظرفة مرتين متتاليتين لأسباب ''مجهولة".''
وحسب ملف تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منه، فإنه عند صدور أول مناقصة في سبتمبر ,2008 تقدمت مؤسسة ''باشان'' بتعهد وفق دفتر الشروط الذي وضعته لجنة الصفقات المكلفة بالعملية، حيث تم تنظيم جلسة لفتح الأظرفة بتاريخ 26 ديسمبر 2008 غير أنه لم يتسن لممثل المؤسسة الجزائرية الحضور لأسباب صحية، وتم بعد ذلك نشر إعلان مؤقت لصفقة تجهيز ثلاثة هياكل بقيمة تفوق 10 ملايير سنتيم لصالح المؤسسة الفرنسية"ج ''.
غير أن تواجد المتعامل الجزائري خارج الوطن للعلاج، حال دون تقديم طعن أو تظلم، ليتم بتاريخ 28 فيفري ,2009 استدعاءه لجلسة أخرى لفتح الأظرفة ''بسبب إلغاء الأولى''.
وقد بررت لجنة الصفقات إلغاء نتيجة الجلسة الأولى التي آلت إلى المتعامل الفرنسي، بفتح ظرف واحد فقط، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الفرنسية ''ج''، ''وهو تجاوز مفضوح لقانون الصفقات ولدفتر الشروط لا يمكن أبدا السكوت عنه..'' يقول ممثل مؤسسة "باشان".
وأثناء جلسة فتح الأظرفة الثانية التي جرت في 02 مارس من العام الجاري، تقدمت المؤسسة الجزائرية بعرض إلى جانب متعامل جزائري آخر ونفس المؤسسة الفرنسية التي فازت في البداية بالصفقة، قبل أن يتقرر منح حصة تجهيز إحدى الحصص إلى مؤسسة ''باشان'' وذلك بتاريخ 10 مارس الماضي، حيث تحصل على 65 نقطة مقابل 70,59 لمؤسسة ''ج'' الفرنسية.
والغريب في الأمر، أن لجنة الصفقات شككت في الملف الذي أودعته المؤسسة الجزائرية بناء على طلبها''، واشترطت، حسبما جاء في الوثائق التي بحوزة ''الخبر''، ''تقديم النسخ الأصلية لشهادات المطابقة. كما طلبت عينة أخرى للكراسي مع تصميم متطابق ومشروع الكلية الجديدة، بالإضافة إلى عيّنة لتغليف الجدران وفق خصوصيات دفتر الشروط بميزة غير قابل للاحتراق".''
لكن في الأخير، تم إعلان إلغاء الصفقة ''مرة أخرى'' دون تقديم أي تفسير في الجرائد بتاريخ 11 ماي ,2009 أي بعد شهرين من إعلان المنح، ليتم بعدها إعلان تقديم مناقصة جديدة، حيث حددت تاريخ فتح الأظرفة في 03 جوان الماضي، ''واقترحت المؤسسة الجزائرية نماذج جديدة للكراسي الجامعية مع احترام المواصفات المتضمنة في دفتر الشروط''. علما أنه تم منح أسبوع واحد فقط لتقديم العرض، ما يفسر انسحاب ستة مترشحين من العرض، لأنه من المستحيل ماديا إنجاز عيّنات في ظرف قصير.
ما يؤكد وجود تجاوزات خطيرة لدفتر الشروط؛ حيث تم تعديل بعض الخصوصيات لصالح المنافس الفرنسي، فقد تم حذف شرط منع الاحتراق بصفة غريبة، مع أن الأمين العام للجامعة ألحّ في مراسلة رقم 646 بتاريخ 20/04/2009 على الاحترام التام للمواصفات التقنية سيما هذه النقطة بالذات.
وأثناء عملية فتح الأظرفة، تقدمت المؤسسة الجزائرية، حسب الوثائق التي بحوزتنا، بأحسن عرض بأقل تكلفة ''لكن نظرا للسيناريو الذي حصل والتنقيط الذي يميل لمنافس واحد فقط فقَد المتعامل الجزائري 19 نقطة.. علما أن نفس الملف الذي رفضته اللجنة هذه المرة، تحصل به هذا الأخير على الصفقة في أول جلسة، حيث كلفه الأمر خسارة تقدر ب12 مليون دينار تتمثل في مصاريف اقتناء مواد أولية على غرار الخشب والصفائح الحديدية بالإضافة إلى إنجاز منتوجات نصف مصنعة..''. ليتم في الأخير منح كل الصفقة إلى المتعامل الفرنسي الذي لم يشرع في تجهيز الكلية لحد الآن، رغم أنه لم يعد يفصل عن الدخول الجامعي إلا أيام قليلة.
ما يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون إنجاز المشروع. علما أن المؤسسة الجزائرية راسلت الجهات المعنية تزامنا مع التحقيق الأمني الذي لازال جاريا.