سجل،قطاع التأمينات بالجزائر،رقم أعمال قارب 79 مليار دج في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009 حسب التوقعات التي نشرها المجلس الوطني للتأمينات امس السبت. و قدر رقم الأعمال المسجل من طرف القطاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 ب 5،15 مليار دج أي بتسجيل تراجع بنسبة 2،13 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث 2009 منها 6ر8 مليار دج في فرع السيارات (زائد 7،12 بالمائة) حسب حصيلة مؤقتة للمجلس. و قد بلغ هذا الرقم 2،59 مليار دج في نهاية سبتمبر و 7،43 مليار دج خلال نهاية السداسي الأول 2010.واستنادا إلى نفس التوقعات فان إنتاج الثلاثي الرابع2010 قد استقر في حدود 20 مليار دج.و حسب نفس المصدر،فان هذا النمو" البطيئ"( زائد 13 بالمائة في سنة 2009) الذي لا يخص إنتاج شركتي التأمين التأمينات المتوسطية العامة و التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال قطاع التربية و الثقافة " يفسر بانخفاض رقم أعمال التأمين من الحرائق و الحوادث و الأخطار المختلفة و تباطؤ إنتاج فرع السيارات". و تتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة أربعة منها عمومية إذ تمثل أكثر من 70 بالمائة من هذا الفرع و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات و العقار و شركة عمومية للتأمين و إعادة التأمين و تعاضديتين إضافة إلى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أو ذات رأسمال مشترك و أخيرا شركة تأمين وطنية خاصة. وأفادت الأرقام المؤقتة، للمجلس الوطني للتأمينات،أن تأمينات الأفراد و التأمينات الفلاحية سجلت توجها تصاعديا في 2010 بنسب نمو تقدر على التوالي ب 22 بالمائة و 15 بالمائة بالرغم من أنها تمثل معا سوى 2 بالمائة من رقم أعمال القطاع.كما شهد فرع "الأخطار الفلاحية" حيث يحتل التأمين الحيواني 42 بالمائة من الحقيبة ارتفاعا يقدر ب 6،12 بالمائة في أواخر سبتمبر بفضل الأخطار المتعددة "الأبقار" (عقد الديوان الوطني لتغذية الأنعام) و الأخطار المتعددة "الدواجن" (الاتفاقيات الموقعة مع مركبات الدواجن).كما سجل رقم أعمال تأمين الأفراد الذي قدر بحوالي 5 ملايير دج خلال نفس الفترة و الذي يشمل تأمينات "الحوادث الجسدية" و "الحياة" و "السفر" زيادة ب 4،12 بالمائة. بينما تراجع تأمين القرض ب 41 بالمائة في أواخر ديسمبر الفارط بسبب "انخفاض إنتاج تأمين القرض العقاري و كذا إنتاج تأمين القرض الموجه للاستهلاك بشكل عام".و تسبب إلغاء القرض الموجه للاستهلاك في 2009 في انخفاض حاد (-91 بالمائة) لهذا الفرع خلال الثلاثي الثالث 2010 الأمر الذي قلص حصته في هذا الفرع بأقل من 5 بالمائة. كما انخفض ضمان القرض العقاري (-13 بالمائة) ليمثل 22 بالمائة فقط من رقم أعمال الفرع خلال نفس الثلاثي.غير أنه تم تخفيف آثار هذا الانخفاض من خلال نمو قياسي (99 بالمائة) من تأمين القرض "ما بين المؤسسات" الذي أنتج خلال الثلاثي الثالث 2010 ما يمثل 59 بالمائة من حقيبة الفرع.و تتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة أربعة منها عمومية ، إذ تمثل أكثر من 70 بالمائة من هذا الفرع و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات و العقار و شركة عمومية للتأمين و إعادة التأمين و تعاضديتين إضافة ، إلى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أو ذات رأسمال مشترك و أخيرا شركة تأمين وطنية خاصة. و في أواخر سبتمبر 2010 بلغ رقم أعمال القطاع الخاص للتأمينات 14 مليار دج أي 6،23 بالمائة من الإنتاج الإجمالي أي ارتفاع قدر ب 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2009.
