التضخم في الجزائر يبلغ 9ر3 بالمائة في 2010

بلغت نسبة التضخم في الجزائر 9ر3 بالمائة في 2010 مقابل 7ر5 بالمائة في 2009 و 8ر4 بالمائة في 2008 حسبما علمته وأج امس الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وفي هذا الصدد ،أوضح الديوان أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 7ر2 بالمائة أي ارتفاع سنوي في 2010 بنسبة 9ر3 بالمائة مشيرا إلى أن هذه النسبة التي تبقى دون النسبة المسجلة في 2009 (7ر5 بالمائة) و تفوق بقليل النسبة المتضمنة في قانون المالية 2010(5ر3 بالمائة) هي "نتيجة التباطؤ الملحوظ في وتيرة الارتفاع المسجل لاسيما بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة".
وفي هذا الشأن،أشار المصدر إلى أن ذلك يعود أساسا إلى زيادة "هامة نسبيا" في أسعار المواد الغذائية (2ر4 بالمائة) مع 11ر2 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 04ر6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية،هذا الديوان الوطني للإحصائيات أن نسبة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة التي كانت تقدر ب5ر20 بالمائة في 2009 بلغت 1ر6 بالمائة خلال السداسي الأول من 2010 و 11ر2 بالمائة في 2010،
للإشارة ،أضاف الديوان أن أسعار المواد المصنعة قد ارتفعت ب 04ر4 بالمائة و كذا الأمر بالنسبة لأسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 81ر2 بالمائة هذا و باستثناء انخفاض أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 10 بالمائة و البطاطا بنسبة 08ر12 بالمائة فإن أسعار المنتوجات الأخرى لمجموعة الأغذية قد ارتفعت كلها لاسيما السكر (58ر29 بالمائة) و السمك الطازج (14ر27 بالمائة) و الفواكه الطازجة (38ر18 بالمائة) و المشروبات (81ر16 بالمائة) و الزيوت و المواد الدسمة (06ر8 بالمائة).
كما شمل الارتفاع منتوجات غذائية أخرى بنسب أقل لاسيما لحم البقر (70ر9بالمائة) و لحم الغنم (99ر4 بالمائة) و اللحوم و الأسماك المعلبة (79ر3 بالمائة) ، أما منتوجات "سلة" السلع و الخدمات الممثلة لاستهلاك العائلات فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا باستثناء مجموعة 'التربية و الثقافة و الترفيه" التي تراجعت قليلا (14ر0 بالمائة) بحيث شهدت كل المجموعات الأخرى ارتفاعا أهمها مجموعة المنتوجات "المختلفة" (مواد الصيانة و التنظيف و نفقات المطاعم و المقاهي و الفنادق و المجوهرات و الساعات و مواد التجميل...) بنسبة 98ر10 بالمائة.
في الأخير، شمل الارتفاع مجموعات أخرى لاسيما مجموعة "الأغذية و المشروبات غير الكحولية" بنسبة 24ر4 بالمائة متبوعة بمجموعة "الأثاث و لوازم التأثيث" (53ر3بالمائة) حيث أوضحت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن مجموعات أخرى من السلة شهدت ارتفاعا لاسيما "الصحة و النظافة الجسدية" (83ر2 بالمائة) و "الألبسة و الأحذية" (73ر2 بالمائة) و "النقل و الاتصال" (48ر2بالمائة) و أخيرا مجموعة "السكن و الأعباء" (85ر1 بالمائة) هذا وقد سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر الأخير -حسب الديوان الوطني للإحصائيات انخفاضا بنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة و تفسر هذه النتيجة أساسا بانخفاض أسعار المواد الغذائية (- 5ر1 %) حيث تعود هذه النتيجة بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-3ر4 بالمائة) حيث انه و باستثناء الأسماك الطازجة التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3ر8 بالمائة فقد عرفت جميع المواد انخفاضا و أهمها قد شمل الخضر الطازجة (3ر11 - بالمائة) و الدواجن (2ر9 - بالمائة).
أما فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فقد شهدت نموا بنسبة 9ر0 بالمائة و ذلك أساسا راجع إلى ارتفاع أسعار السكر و المواد السكرية (9ر3 بالمائة) و الزيوت و المواد الدسمة (8ر2 بالمائة).
ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2009 فقد عرفت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بانخفاض بلغ 7ر4 - بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و ب6ر6 + بالمائة فيما يخص المنتجات الصناعية هذا و قد انعكس انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة على بعض المنتجات سيما الفواكه 14 - بالمائة و الخضر الطازجة 2ر6 - بالمائة سميا البطاطا ب 2ر19 بالمائة.
أما أسعار المواد المصنعة و الخدمات فقد سجلت جمودا في شهر ديسمبر الأخير مقارنة بشهر نوفمبر هذا و شهد المستوى المتوسط لأسعار المواد المصنعة في شهر ديسمبر من سنة 2010-حسب ذات المصدر- ارتفاعا بنسبة 5ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2009 و كذلك الأمر فيما يخص الخدمات التي استقرت في 8ر2 + بالمائة ، كما تميزت سنة 2009 باستعمال الديوان منذ شهر أكتوبر لمؤشر جديد للأسعار عند الاستهلاك من اجل حساب معدل وثيرة التضخم القائم على حسابات عالمية.
كما تم التذكير بان المؤشر الجديد يرمي إلى "إبراز تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلك لمجموعة من المواد و الخدمات التي يتم اقتناؤها في مختلف نقاط البيع" ولهذا النوع من المؤشرات معنى خاص لأنه يقيس تطور أسعار "مجموعة" واحدة من المواد و الخدمات التي تمثل استهلاك العائلات كما يقوم بحساب كم يجب دفعه بالزيادة أو بالنقصان من اجل استهلاك نفس النوع من المواد في فترة معينة.
أما التغيرات فيتم قياسها انطلاقا من النفقات السنوية لسنة 2000 التي خرج بها التحقيق الوطني حول استهلاك العائلات وبلغت نسب تغطية المؤشر (من حيث نفقات الاستهلاك) 95 بالمائة.
و فيما يخص تصنيف المواد و الخدمات المستهلكة حسب المجموعات و المجموعات الفرعية فهي قريبة من تلك الخاصة بالأمم المتحدة في نظام المحاسبة الوطنية أما السنة القاعدية فهي 2000 و المرجعية هي سنة 2001.
و خلص الديوان إلى أن المؤشر الوطني الذي يتكون من 261 مادة ممثلا ب791 نوعا مختارا على أساس خصائص (النفقات و المنفعة) قد تم إعداده انطلاقا من ملاحظة الأسعار الخاصة بعينة من 17 مدينة و قرية عبر التراب الوطني و موزعة حسب الأقسام الجغرافية للتحقيق حول نفقات الاستهلاك.