بوتفليقة يأمر الحكومة بالتطبيق الفوري لإجراءات ضبط المواد الغذائية الأساسية

أمر رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة،يوم الخميس،الحكومة بالشروع الفوري في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية و بان يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه ميدانيا.
و قال الرئيس بوتفليقة،لدى ترأسه مجلس الوزراء ان"الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية و ترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل".
و حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و قصد مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية أوصى رئيس الجمهورية الحكومة ب"توسيع" نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة.
و كانت هذه الآلية التي كانت من قبل مقتصرة على القمح والحليب قد وسعت إلى مادتي السكر والزيوت الغذائية خلال الشهر الماضي.و تحديد هوامش الأسعار وإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.و أمر لهذا "بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها" و ب"إيلاء المزيد من التحفيز لتطويرالانتاج الفلاحي و الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم".
و نظرا لأهمية الرقابة التجارية في تأطير السوق طالب الرئيس بوتفليقة الإدارة ب"اتخاذ الترتيبات اللازمة" كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموجه لأعوان الرقابة و الموضوعة تحت تصرفها باسم الخماسية 2010-2014.وأمران بتوظيف 7000 عون و"تخصيص" أماكن للنشاط التجاري الصغير و ينص هذا المخطط الخماسي ، على توظيف 7000 عون خلال هاته الفترة.و قصد "تجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام" أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة ب"تخفيف" الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وذلك بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين.