مجلس الأمن يجتمع غدا للنظر في الطلب الفلسطيني لنيل العضوية في الأمم المتحدة

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء اجتماعا للنظر في الطلب الفلسطيني بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة فيما تعمل إسرائيل على نسف كل خطوة تفضي إلى تحقيق السلام حيث أقرت اليوم الثلاثاء بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة .
وtفي هذا السياق قال رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية السفير اللبناني نواف سلام للصحافيين بعد اجتماع غير رسمي للمجلس مساء أمس الاثنين أن "الأعضاء قرروا عقد جلسة رسمية غدا الأربعاء للنظر في طلب فلسطين للحصول على العضوية وإحالته إلى اللجنة الدائمة الخاصة بقبول الأعضاء الجدد"و كان مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة خاصة لاستعراض مذكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وذلك في أولى جلسات المجلس لبحث الطلب الفلسطيني ، هذا وقدم الرئيس عباس يوم الجمعة رسميا طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .
ووفقا للمادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة والمادة 59من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن قام الأمين العام الاممي بتعميم الطلب المقدم من فلسطين من أجل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وذلك طبقا لما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني بتاريخ 23 سبتمبر الجاري وقد أجرى الأعضاء الممثلون للدول ال15 بمجلس الأمن في جلسة خصة حسبما أفادت مصادر دبلوماسية أممية مشاورات حول موضوع الطلب المقدم من فلسطين.
للإشارة أعرب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله بأن "يعمل المجلس بسرعة" قائلا "نأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويرسل إلى الجمعية العامة في أسرع وقت ممكن توصية ايجابية حول الطلب الفلسطيني".
ولفت إلى أنه استنادا إلى قرار المجلس النهائي "سننظر في خيارات أخرى بما في ذلك التوجه إلى الجمعية العامة" وعملا على مساندة وتعبئة الطلب الفلسطيني حثت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 عاصمتها القدس المحتلة.
وفي تصريح صحفي قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد صبيح أن الالتزام بالمسؤولية تجاه فلسطين لا مناص منه مؤكدا على أنه "تقع على عاتق مجلس الأمن الذي سيجري غدا مشاورات حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسؤولية كبيرة جدا بهذا الصدد".
كما حمل صبيح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الأدبية والأخلاقية.
وأمام تزايد الدعم الدولي للطلب الفلسطيني لنيل العضوية الأممية مازالت إسرائيل مستمرة في وضع العراقيل أمام عملية السلام في المنطقة حيث صادقت اليوم على بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة.
وإزاء هذه الاعتداءات أدانت السلطة الفلسطينية اليوم قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في جنوب القدس الشرقية.
كما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن إسرائيل مستمرة في وضع العقبات أمام عملية السلام مشددا على أن الإستيطان عمل أحادي الجانب مضيفا أن إسرائيل "ماضية في هذا العمل لتقويض حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهته صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ردا على إقرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية أن إسرائيل أعطت بهذا القرار ردها الرسمي على بيان الرباعية الدولية الأخير، هذا ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأييد الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن .
كما أكدت بدورها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أن إسرائيل تقوم بانتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي و اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين عن طريق استمرارها في هدم وتخريب الممتلكات الفلسطينية و طالبت المفوضية السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات التدمير التي تزايدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري 2011 حيث تم هدم وتخريب 387 منشاة فلسطينية مما يؤدي إلى تجويع و تشريد الفلسطينيين. فيما حث مختصون امميون إسرائيل على الوقف الفوري لعمليات هدم المنازل والمباني التي يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
في الأخير قال الخبراء في بيان صحفي اليوم أن تلك العمليات زادت بشكل كبير منذ بداية العام ..وحثوا السلطات الإسرائيلية على منع هجمات المستوطنين الإسرائيلين ضد الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في كلمة في اجتماعات الدورة 66للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت في الرياض اليوم منددا بسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي "تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ".
كما أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن نيجيريا العضو غير الدائم في مجلس الأمن ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة وهذا خلال لقائه مع وزير خارجية نيجريا "أولغيبنغا اشيور مير" في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأممية وعبر وزير الخارجية النيجيري عن دعم بلاده للموقف الفلسطيني وعلى الصداقة التي تجمع بين الشعبين مؤكدا أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967.
ومن جهتها أعربت اندونيسيا أمس الاثنين عن دعمها "القوى لحقوق الفلسطينيين وثباتها على هذا الدعم حتى إقامة الدولة المستقلة" في خطاب وزير الخارجية مارتي ناتاليغاوا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.