مجلس الأمن يناقش يوم الأربعاء الأوضاع في الشرق الأوسط وسط حملة استيطانية غير مسبوقة

يجري مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء نقاشا حول الشرق الأوسط في ظل استمرار ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وفي مقدمتها الحملة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية التي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام بالمنطقة.
ومن المقرر أن يقدم ممثل الجامعة العربية في نيويورك السفير يحيي المحمصاني يوم الثلاثاء مشروع قرار عربي لمجلس الأمن يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ويطالب بوقف النشاط الاستيطاني وتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات السابقة الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال ممثل الجامعة العربية في نيويورك السفير يحي المحمصاني أنه " تلقى تكليفا عبر الهاتف من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أبلغه فيه بقرار الوزراء العرب المجتمعين في شرم الشيخ بالتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن " لكن ممثل الجامعة العربية لم يحدد موعد طرح القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن .
وقد اطلع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظرائه العرب خلال اجتماعهم التشاوري بشرم الشيخ على مشروع القرار الذي تعتزم السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي كما قدم شرحا حول ما تم اتخاذه في هذا الموضوع.
من جانبه، قال السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة "إننا علي يقين بأن لدينا 14 صوتا داخل مجلس الأمن وذلك من مجموع 15 صوتا، والولايات المتحدة هي الطرف الوحيد المتحفظ علي نص القرار". وأضاف أن "صياغة نص مشروع القرار معتدلة وتتضمن فقط ما نصت عليه مشاريع قرارات سابقة صدرت من مجلس الأمن بموافقة إدارات أمريكية سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق بوش".
من جانبه، قال نواف سلام مندوب لبنان العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن والذي سيتقدم بمشروع القرار أن المندوبين العرب سيركزون في خطاباتهم في الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط غدا على قضية الاستيطان. وكان صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية أكد أمس عزم السلطة الفلسطينية المضي في هذا الخيار بالرغم من رفض الإدارة الأمريكية التي "طلبت منا عدم الذهاب إلى مجلس الأمن وهذه نقطة خلافية بيننا وبينها".
للتذكير، كان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات أكد أول أمس الأحد أن الإدارة الأمريكية أبلغته بشكل رسمي معارضتها للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويطالب بوقفه نهائيا.
ويهدف المشروع إلى استصدار مجلس الأمن قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967 على اعتباره غير قانوني ومخالفا للقانون الدولي ولا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الأمن حول الوضع بالشرق الأوسط تتطلع الأنظار في الوقت الحالي إلى الجولة التي استهلها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم إلى المنطقة والهادفة إلى إعادة تحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووصل الرئيس مدفيديف اليوم إلى عمان توجه منها إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليعود بعدها مساء اليوم إلى الأردن. وحسب بيان صادر عن الكرملين فان المباحثات التي ستجرى مع القادة الفلسطينيين تندرج في إطار التعهدات التي قطعتها روسيا على نفسها لدفع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وارساء السلام في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك أعلنت لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتابعة للأمم المتحدة أنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء التصعيد الأخير في أنشطة الاستيطان الإسرائيلية. وأكدت اللجنة في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية تجاهلت الدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي المطالبة بالوقف التام لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واصفة تلك الأنشطة بأنها "غير قانونية" بموجب القانون الإنساني الدولي وتمثل "حجر عثرة أساسي أمام الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".
يشار إلى انه عقب انتهاء التعليق الجزئي للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في سبتمبر الماضي تم بناء ما يزيد على 1600 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها وحدات داخل القدس الشرقية وفى محيطها. وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب البناء الاستيطاني الإسرائيلي. وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر في 22 مارس عام 1979 القرار رقم 446 الذي يصف المستوطنات بأنها تتعارض مع القانون الدولي وتعيق السلام.
من جهته دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التعجيل في طرح النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على مجلس الأمن الدولي وتمكينه من تحمل مسؤولياته بالزام إسرائيل بوقف هذه النشاطات والمخططات ليس باعتبارها غيرشرعية وحسب بل وباعتبارها وفقا للقانون الدولي بشكل عام والقانون الجنائي الدولي بشكل خاص ووفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب يجب أن تتوقف تحت طائلة عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية. كما دعا خالد اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم على هامش مؤتمر ميونخ الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والتوقف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوة إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وإلى الامتناع عن عرقلة عرض نشاطات إسرائيل الاستيطانية على مجلس الأمن وإلى الاعتراف بحدود 4 يونيو عام 1967 باعتبارها حدودا لدولة فلسطين وبمدينة القدس العربية عاصمة لهذه الدولة.