مجلس الأمن يجتمع الأربعاء للنظر في الطلب الفلسطيني لنيل العضوية في الامم المتحدة

الجزائر - يعقد مجلس الامن الدولي يوم الأربعاء اجتماعا للنظر في الطلب الفلسطيني بقبول دولة فلسطين عضوا في الامم المتحدة فيما تعمل اسرائيل على نسف كل خطوة تفضي إلى تحقيق السلام حيث اقرت اليوم الثلاثاء بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وقال رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية السفير اللبناني نواف سلام للصحافيين بعد اجتماع غير رسمي للمجلس مساء امس الاثنين ان "الأعضاء قرروا عقد جلسة رسمية غدا الأربعاء للنظر في طلب فلسطين للحصول على العضوية واحالته إلى اللجنة الدائمة الخاصة بقبول الأعضاء الجدد". وكان مجلس الأمن الدولي عقد امس جلسة خاصة لاستعراض مذكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وذلك في أولى جلسات المجلس لبحث الطلب الفلسطيني.
وقدم الرئيس عباس يوم الجمعة رسميا طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. ووفقا للمادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة والمادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن قام الأمين العام الاممي بتعميم الطلب المقدم من فلسطين من أجل الأنضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وذلك طبقا لما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.
وقد أجرى الأعضاء الممثلون للدول ال15 بمجلس الأمن في جلسة خاصة حسبما أفادت مصادر دبلوماسية اممية مشاورات حول موضوع الطلب المقدم من فلسطين. وأعرب السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور عن أمله بأن "يعمل المجلس بسرعة" قائلا "نأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويرسل إلى الجمعية العامة في أسرع وقت ممكن توصية ايجابية حول الطلب الفلسطيني". ولفت إلى أنه استنادا إلى قرار المجلس النهائي "سننظر في خيارات أخرى بما في ذلك التوجه إلى الجمعية العامة".
وعملا على مساندة وتعبئة الطلب الفلسطيني حثت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 عاصمتها القدس المحتلة. وفي تصريح صحفي قال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد صبيح أن الالتزام بالمسؤولية تجاه فلسطين لا مناص منه مؤكدا على أنه "تقع على عاتق مجلس الامن الذي سيجري غدا مشاورات حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسؤولية كبيرة جدا بهذا الصدد". وحمل صبيح الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الأدبية والأخلاقية.
وأمام تزايد الدعم الدولي للطلب الفلسطيني لنيل العضوية الاممية مازالت اسرائيل مستمرة في وضع العراقيل أمام عملية السلام في المنطقة حيث صادقت اليوم على بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة. وازاء هذه الاعتداءات أدانت السلطة الفلسطينية اليوم قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في جنوب القدس الشرقية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن إسرائيل مستمرة في وضع العقبات أمام عملية السلام مشددا على أن الإستيطان عمل أحادي الجانب مضيفا ان إسرائيل "ماضية في هذا العمل لتقويض حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية". من جهته صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ردا على إقرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية أن إسرائيل أعطت بهذا القرار ردها الرسمي على بيان الرباعية الدولية الأخير. ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأييد الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن.
كما أكدت بدورها مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم ان اسرائيل تقوم بانتهاك حقوق الانسان و القانون الدولي و اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين عن طريق استمرارها في هدم وتخريب الممتلكات الفلسطينية. و طالبت المفوضية السلطات الاسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات التدمير التي تزايدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري 2011 حيث تم هدم وتخريب 387 منشاة فلسطينية مما يؤدي إلى تجويع و تشريد الفلسطينيين. فيما حث مختصون امميون إسرائيل على الوقف الفوري لعمليات هدم المنازل والمباني التي يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال الخبراء في بيان صحفي اليوم أن تلك العمليات زادت بشكل كبير منذ بداية العام ..وحثوا السلطات الإسرائيلية على منع هجمات المستوطنين الإسرائيلين ضد الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية. وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في كلمة في اجتماعات الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت في الرياض اليوم منددا بسياسة الاستيطان الاسرائيلية التي "تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ".
كما اعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن نيجيريا العضو غير الدائم في مجلس الأمن ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة وهذا خلال لقائه مع وزير خارجية نيجريا "أولغيبنغا اشيور مير" في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الاممية. وعبر وزير الخارجية النيجيري عن دعم بلاده للموقف الفلسطيني وعلى الصداقة التي تجمع بين الشعبين مؤكدا أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967. فيما أعربت اندونيسيا امس الاثنين عن دعمها "القوى لحقوق الفلسطينيين وثباتها على هذا الدعم حتى اقامة الدولة المستقلة" في خطاب وزير الخارجية مارتي ناتاليغاوا امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.