أكد الناطق الرسمي باسم حركة التقويم و التأصيل بحزب جبهة التحرير الوطني، محمد صغير قارة، ان رحيل الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم سيكون قبل موعد التشريعيات المقبلة، وكشف عن"تسارع"مطالب سحب الثقة منع، من قبل المناضلين الذين وقعوا نداء لرئيس الجمهورية يخطرونه فيه، بسحبهم الثقة من قيادة الآفلان. قيمت قيادة الحركة التقويمية، الاجتماعات التي قام بها المناضلون يوم 19 من الشهر الجاري عبر 44 محافظة على أنها "قفزة" نوعية في مسار الضغط على الأمين العام عبد العزيز بلخادم من اجل تخليه عن كرسي الأمانة العامة، وهي الاجتماعات التي توجت بقرابة أربعة آلاف توقيع في نداء أرسل للرئيس بوتفليقة والحكومة ووزارة الداخلية. وقال قارة أن الجمعيات العامة التي عرفتها 44 محافظة عبر الولايات،"أثمرت"طوفان"من المطالبة بسحب الثقة من الأمين العام للحزب،عبد العزيز بلخادم،بينما شدد المتحدث في لقاء صحفي نشطه بمقر"التقويمية"اليوم،أن الاجتماعات توجت بعريضة وقعها قرابة أربعة آلاف مناضل، وأرسلت إلى كل من الرئيس بوتفليقة ووزير الداخلية و الحكومة،وتنتظر التقويمية إستيلام توقيعات 12 محافظة أخرى. وأشار الناطق الرسمي للتقويمية، أن تاريخ المؤتمر الاستثنائي الذي تنادي به الحركة التقويمية، لم يتحدد بعد ، غير أن صالح كوجيل، منسق الحركة، أكد أن المؤتمر الاستثنائي يمكن أن يعقد قبل نهاية السنة الجارية،وذلك بعد أن ينتهي البرلمان من مناقشة و المصادقة على قوانين الإصلاح ما من شأنه تعبيد الطريق أمام نواب الحزب للتفرغ لشؤون الجبهة بما في ذلك التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية. ويرجح أعضاء التقويمية أن يدخلوا الانتخابات التشريعية بقوائم حرة"لكن وفق برنامج الآفلان".بينما كشف المنسق العام لحركة بأن مقترحات التقويمية والخيارات المطروحة سوف تناقش على مستوى القاعدة، وقد أنزلت المقترحات للمناضلين لدراستها و التشاور بشأنها،قبل اتخاذ قرار نهائي حيال المسألة، فيما شدد محمد صغير قارة أن الظروف وحدها من يتحكم في إقرار تاريخ المؤتمر الاستثنائي،وكيفية المشاركة في التشريعيات المقبلة. وعاد قارة للحديث عن الجمعيات العامة التي عقدها المناضلون عبر الولايات ليقول قارة أن اجتماعات المناضلين، طالبت الأمين العام للحزب بعقد مؤتمر استثنائي عاجل في نداء وقعه أكثر من ثلاثة ألاف مناضل. وتحدث الناطق باسم التقويمية عن موقف الداخلية من دعوتهم إلى عقد مؤتمر استثنائي، مشيرا أن"وزير الداخلية محق في التصريح الذي قال فيه انه لا يمكن عقد مؤتمر استثنائي إلا بشروط محددة"،وتابع القول"لا نقبل أن نكون محل تقييم من احد"،وبأنه وأتباعه يعملون على توفير الشروط الضرورية لعقد مؤتمر استثنائي،كما دعا إليه الوزير ولد قابلية.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية،دحو ولد قابلية أكد أنه"لن يكون هناك مؤتمر استثنائي للحركة التقويمية في حزب جبهة التحرير الوطني"،قائلا انه لا يوجد، قانونيا،شيء اسمه حركة التقويم و التأصيل قانونا. وجاء تصريح مسؤول قطاع الداخلية، على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة لمركز الدولي للمحاضرات بنادي الصنوبر،ردا على تأكيد منسق"حركة التقويم و التأصيل"للأفلان،صالح قوجيل،بأنه وأتباعه قرروا عقد مؤتمر استثنائي،ربما يكون بعد الانتخابات المقبلة وبعد الإفراغ من قوانين الإصلاح،بغرض انتخاب قيادة جديدة لجبهة وإزاحة القيادة التي يمثلها عبد العزيز بلخادم.
