ممثلو نقابات التربية..التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية يضمن شفافية التسيير والحفاظ على مبدأ التضامن

أشار ممثلو النقابات المدافعون عن التسيير المحلي أموال الخدمات الاجتماعية أن هذه الطريقة تسمح للعمال بتسيير أموالهم بأنفسهم بكل شفافية و الحفاظ على مبدأ التضامن كما تمكنهم من مراقبة ومحاسبة المستفيدين منها كأشخاص وليس كملفات.
وأوضح المكلف بالنزاعات للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلالن عبد الوهاب أن التسيير المحلي وفقا للوثيقة رقم 2 " يسمح للعمال بتسيير أموالهم بأنفسهم و إضفاء الشفافية والإبقاء على مبدأ التضامن".
و تحث الوثيقة رقم 1 الأسرة التربوية التصويت على خيار التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية فيما تنص الوثيقة رقم 2 المعروضة للناخبين من الأسرة التربوية على اختيار التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية .
كما يمكن التسيير المحلي يضيف خلالن من "محاسبة ومراقبة كل المستفيدين كأشخاص و ليس كملفات "مبرزا عيوب التسيير المركزي الذي يتم التعامل فيه مع الملفات وليس مع الحالات الاجتماعية".
من جهته دافع الناطق الرسمي للنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين محمد سالم سادالي على التسيير المحلي لهذه الأموال مذكرا ان تنظيمه النقابي " يطالب منذ سنوات باللامركزية وتقريب أموال الخدمات الاجتماعية من العمال حتى يتم تكييفها مع احتياجات عمال القطاع".
وأكد سادالي أن أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة ب20 مليار دج دون احتساب العقارات والسيارات " ليست غنيمة نقابية" مجددا تأكيده على ضرورة عودة تسيير هذه الأموال من طرف عمال التربية . أما مجلس ثانويات الجزائر (غير المعتمد) فأكد منسقه الوطني ايدير عاشور أنه "يستحيل مراقبة أموال الخدمات الاجتماعية بالتسيير المركزي " مضيفا أن هذه الأموال في حالة التسيير المركزي تكون بعيدة عن العمال و بالتالي "يستحيل حسابها و مراقبتها ومعرفة النقائص".
و في المقابل أكد أن التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية يسمح بالحفاظ على مبدأ التضامن الذي يصبح -حسبه-" فعل إرادي ومطلق".