بسبب غياب الشهود..تأجيل النظر في دعوى استئناف ولطاش شعيب إلى يوم 22 ديسمبر

أعطى مجلس قضاء الجزائر، موعدا لعقد جلسة "استثنائية" يوم 22 ديسمبر للنظر في دعوى استئناف المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش شعيب المتهم في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا".
أرجا مجلس قضاء الجزائر، اليوم، جلسة دعوى الاستئناف بخصوص قضية ولطاش شعيب المتهم باغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، إلى 22 ديسمبر، بسبب غياب بعض الشهود الرئيسيين في هذه القضية.
وشدد القاضي الطيب حلالي في هذا الصدد أن "أوامر بالحضور" سترسل إلى كل شاهد لا يلبي دعوة المثول التي يرسلها مجلس القضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أصدرت أحكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا في حق 25 شخصا من ضمنهم 19 موظف شرطة متابعين في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ. وتخص القضية صفقة "مشبوهة" حول عتاد الإعلام الآلي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني و شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام)".
وحسب مجلس قضاء الجزائر،فإن المتهم الرئيسي "شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة آ بي ام التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام".
و حسب المديرية العامة فإن المتهم الرئيسي "شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة آ بي ام التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام.
وكان الأستاذ الطيب بولعريف، محامي ولطاش أكد في ندوة صحفية عقدها قبل أيام بمقر نقابة المحامين بالعاصمة، أن هناك ملفات تم إخفاؤها على النائب العام ولم تسلم له ،ولم يتم أخذها بعين الاعتبار في التحقيق مشيرا إلى أن التحقيق والحكم على المتهمين استند إلى معطيات ذاتية وليس قانونية و بتعلق الأمر بتقرير الشرطة العلمية و تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني بشان قانونية الصفقة المبرمة بين المديرية المذكورة و شركة "أ بي أم " والمقارنة بين تجهيزات "ا بي ام" التي تم طلبها وتجهيزات الشركة المنافسة ، التي تؤكد أن هناك احترام تام للقانون في التعامل و اختيار صائب للسلعة.
وقال المتحدث ان احتفاء هذين الوثيقتين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانونالجنائي في مادته 158.