المتهمون رفقة ولطاش في قضية صفقات مديرية الأمن يدخلون في إضراب عن الطعام

شرع اليوم،المتهمون مع شعيب ولطاش في قضية إبرام صفقات عمومية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة النظر في الملف الذي تم على إثره إصدار الأحكام بالسجن.
وشدد محامو المتهمين،في ندوة صحفية عقدوها أمس،انه تم إخفاء تقريرين مهمين يثبتان براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.حيث رفع محامو المتهمين شكوى ضد مجهول وأخرى ضد رئيسة جلسة المحاكمة بحجة إخفاء مستندات .
وقد حدد اليوم، مجلس قضاء الجزائر، تاريخ 11 ديسمبر المقبل، للنظر في دعوى استئناف المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش شعيب المتهم في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا .
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أحكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجن في حق 25 شخصا من ضمنهم 19 موظف شرطة متابعين في هذه القضية بتهمة مخالفة التشريع لدى إبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ.
و حسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بصفقة "مشبوهة" حول عتاد الإعلام الآلي أبرمت بين المديرية العامة للأمن الوطني و شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام)".
و حسب المديرية العامة فإن المتهم الرئيسي"شعيب ولطاش استغل نفوذه على مستوى لجنة التقييم التقني للعروض بالمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يحضرها حتى يتم اختيار شركة آ بي ام التي يعد صهره أحد المساهمين فيها بصفته نائب المدير العام".
وقال الأستاذ الطيب بولعريف،محامي ولطاش في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر نقابة المحامين بالعاصمة، أن هناك ملفات تم إخفاؤها على النائب العام ولم تسلم له ،ولم يتم أخذها بعين الاعتبار في التحقيق مشيرا إلى ان التحقيق والحكم على المتهمين استند إلى معطيات ذاتية وليس قانونية وبتعلق الأمر بتقرير الشرطة العلمية و تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني بشان قانونية الصفقة المبرمة بين المديرية المذكورة و شركة "أ بي أم"والمقارنة بين تجهيزات"اا بي ام" التي تم طلبها وتجهيزات الشركة المنافسة ، التي تؤكد أن هناك احترام تام للقانون في التعامل و اختيار صائب للسلعة. وقال المتحدث ان احتفاء هذين الوثيقتين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مادته 158.
وعدد محامي ولطاش شعيب أربعة محاور، قال أنهم كانوا نقطة الارتكاز بالنسبة للحكم بالسجن ستة سنوات،وتبدأ من علاقة المصاهرة بين ولطاش و المتهم الأخر"ساتور توفيق"الذي يملك اسهما في شركة "أي أب أم"لم تتعد 0.12 بالمائة من رأس المال،ورأى بولعريف أن هاته النسبة لا تؤثر على الصفقات، كما لا يمكن أن تبلغ مصاف يمكن صاحبها من التأثير في مجلس إدارة الشركة المذكورة، بينما يتعلق المحور الثاني بتوجيه أصابع الاتهام لولطاش بتغيير أجال التسليم وتمكين الشركة من تجنب دفع غرامة على التأخير، أما المحور الثالث فيخص تغيير محتوى دفتر الشروط حتى تتمكن شركة"أ بي أم"من الحصول على الصفقة وآخر المحاور يرتكز على الإخلال بشروط منح الصفقات العمومية. فيما اعتبر منشط الندوة أن إضافة بعض محاور الاتهام، لم يكن يرجى منها إثبات لا قانوينة الصفقة،بل من اجل إضافة تهم أخرى للمتهمين، مشيرا إلى تجاوز يخص تحييد تقريري الشرطة العلمية ومفتشية المديرية العامة للامن الوطني، عن مجرى التحقيق رغم كونهما قضية فارقة في مسار التحقيق.