المحكمة العليا تفتح ملف الخليفة من جديد و تعيد محاكمة 78 متهما بمحكمة الجنايات للبليدة

ستتم إعادة محاكمة 78 متهما من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع و النيابة العامة في قضية بنك الخليفة والتي وافقت عليها المحكمة العليا الخميس الفارط حسبما علم اليوم الاثنين لدى هذه الهيئة القضائية.
و ذكرت مصادر إعلامية لدى المحكمة العليا أن"المحكمة العليا قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة و كذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم".
و أضافت نفس الهيئة القضائية أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض.
و فيما يخص الأطراف المدنية المعنية بهذه القضية قبلت المحكمة العليا 50 طعنا بالنقض تقدم بها المتهمون أنفسهم.
و ذكرت المحكمة العليا أنها"قد أصدرت قرار استئناف الحكم الجنائي المتعلق بقضية بنك الخليفة (2007) يوم 19 جانفي الجاري و سيكون جاهزا في غضون 10 أيام".
و عن إمكانية تغيير الهيئة القضائية لمحاكمة هذه القضية أكد نفس المصدر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة هو من سيتكفل بهذه المحاكمة.
إلا أن تشكيلة محكمة جنايات البليدة ستغير طبقا لقرار المحكمة العليا حسبما أكده نفس المصدر.
و كان الأستاذ فاروق قسنطيني أحد محاميي الدفاع قد أكد يوم الخميس الماضي في تصريح على هامش محاكمة ولطاش أنه من المحتمل أن يتم تغيير الجهة القضائية المكلفة بهذه القضية.
و يذكر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة لم تحدد بعد تاريخ المحاكمة الجديدة.
و تجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007 حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا.
و تتمثل التهم المنسوبة إليهم في"تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية".
و قد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
و كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
و شكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا و قراراته نهائية.