بات في حكم المؤكد أن ستتم إعادة محاكمة 78 متهما من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية بنك الخليفة والتي وافقت عليها المحكمة العليا الخميس الفارط حسبما علم أمس الاثنين لدى هذه الهيئة القضائية· وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادرها بالمحكمة العليا أن (المحكمة العليا قبلت 54 طعنا بالنقض التي قدمت من قبل النيابة العامة وكذا 24 طعنا آخرا بالنقض تقدم المتهمون أنفسهم أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولهم)· وأضافت نفس الهيئة القضائية أن 17 متهما تخلوا عن طعونهم بالنقض· وفيما يخص الأطراف المدنية المعنية بهذه القضية قبلت المحكمة العليا 50 طعنا بالنقض تقدم بها المتهمون أنفسهم· وذكرت المحكمة العليا أنها (قد أصدرت قرار استنئاف الحكم الجنائي المتعلق بقضية بنك الخليفة (2007) يوم 19 جانفي الجاري وسيكون جاهزا في غضون 10 أيام)· وعن سؤال حول إمكانية تغيير الهيئة القضائية لمحاكمة هذه القضية أكد نفس المصدر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة هو من سيتكفل بهذه المحاكمة، إلا أن تشكيلة محكمة جنايات البليدة ستغير طبقا لقرار المحكمة العليا حسبما أكده نفس المصدر· وكان فاروق قسنطيني أحد محاميي الدفاع قد أكد يوم الخميس في تصريح على هامش محاكمة ولطاش أنه من المحتمل أن يتم تغيير الجهة القضائية المكلفة بهذه القضية· جدير بالذكر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة لم تحدد بعد تاريخ المحاكمة الجديدة· وتجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة 2007، حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا· وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في (تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية)· وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية· وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن· وشكل تسليمه للسلطات الجزائرية محور طعن سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وقراراته نهائية·
