الحكومة تستشير المجتمع المدني في صياغة تقريرها حول وضع حقوق الإنسان

يناقش في دورة جوان لمجلس حقوق الإنسان الأممي

التقت عشرات الجمعيات والمنظمات المدنية، أمس، بإقامة الميثاق، تحت مظلة اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، لتقديم أفكارها ومقترحاتها، تحسبا لإعداد تقرير الجزائر المقرر أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته لشهر جوان المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى الأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا الامتحان. وتحدث عن الأمل في الخروج بأرضية عمل مشتركة من قبل الفاعلين في المجتمع المدني، موضحا أن الجزائر مدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان، خلال جوان المقبل، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. وتعتبر هذه الخطوة ''رهانا سترفعه'' بالاعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية وأفراد ومنظمات المجتمع المدني.
وسجل رئيس اللجنة، في تدخله، أن الجزائر قد شرعت، ومنذ الانطلاق في تطبيق هذه الآلية، في ''مسار مفعم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية وكذا الاقتصادية'' حيث ''تتمركز مسألة الرقي بحقوق الإنسان في صلب هذه التحولات''.
واعترف عبد الرزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية، بوجود تباطؤ ونقص وتأخر في الالتزام بالتوصيات التي التزمت بلادنا بالوفاء بها، وهي 17 توصية من أصل ,25 لكنه تحدث عن تحقيق بلادنا تقدما مهما في مجال الإصلاح السياسي ورفع حالة الطوارئ واستقبال مقررين أمميين.
ونصح مقرر اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، في تدخله، معدي التقرير بإبراز الجهد الذي بذلته السلطات العمومية في مجال التربية والتعليم، وكذا منح مزيد من الاستقلالية للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان حتى تلعب دورا أكبر، واسترجاع وضعها في الصنف الأول للمنظمات الحكومية لحقوق الإنسان.
وسمح للجمعية الوطنية لعائلات المفقودين، على غير العادة، بالتعبير عن رأيها فيما يجب القيام به. وفي هذا الصدد، رأت أنه من واجبات الدولة فتح الملف وكشف الحقيقة وإعادة الاعتبار للضحايا الذين يعدون في حكم الموتى والاعتذار لعائلاتهم حسب قولها، فالقضية يجب أن يحسم فيها.
وسجل متدخلون آخرون أن سجل الجزائر في مجال التعددية النقابية والقيود على النقابات المستقلة واحتكار وسائل الإعلام، وكذا العنف ضد النساء والأطفال ونقص التشريعات لحماية الطفولة، قد تشكل منفذا لإحراج الجزائر.