المفوضية الاوروبية تصف التشريعات ب"المهمة"بعثة من 120 مراقب من الإتحاد الأوروبي في الجزائر منذ يوم الجمعة

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس،تتواجد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية من الإتحاد الأوروبي متكونة من 120 عضو منذ يوم الجمعة بالجزائر لمراقبة جميع مراحل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 10 ماي المقبل،و وصفت هذه الإنتخابات"بالمهمة"في مسار الإصلاحات.
و أرسل الإتحاد الأوروبي بعثة للمراقبة تضم 120 عضو و التي يهدف تواجدها"عبر كامل التراب الوطني"إلى مراقبة المسار الانتخابي و"المساهمة في نزاهة و ثقة"اقتراع 10 ماي حسب بيان للمفوضية الأوروبية.
و في هذا الإطار صرحت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية كاترين أشتون أن الجزائر و الإتحاد الأوروبي يقيمان"علاقات وثيقة و متميزة".كما أعربت أشتون "عن إرتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال توجيهها لنا هذه الدعوة"مضيفة أن"ذلك يعكس نضج العلاقات التي تربط الجانبين و التي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات لاسيما الحساسة منها".
و أكدت أشتون أن الانتخابات التشريعية جد مهمة في سياق مسارات الإصلاح"التي بادرت بها الجزائر. كما أضاف ذات المصدر أن"الجزائر قد إعتمدت موقفا بناءا و سريعا للتوقيع في أقرب الآجال على مذكرة تفاهم تسمح بتجنيد بعثة مراقبين".كما ذكرت المفوضية الأوروبية أنه قد تم التوقيع على مذكرة اتفاق تسمح
بتجنيد بعثة مراقبين للانتخابات التشريعية تابعة للإتحاد الأوروبي من طرف المفوض المكلف بالتوسيع و بالسياسة الأوروبية للجوار السيد ستيفان فول يوم 20 مارس الفارط بالجزائر.و سيشرف على رئاسة بعثة المراقبين خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا عضو بالبرلمان الأوروبي و المتكونة من"فريق إطار للبعثة و كذا مراقبين يتم توزيعهم قبل انطلاق الانتخابات".
كما ستقدم هذه البعثة خلاصاتها التمهيدية بالجزائر غداة يوم الاقتراع حسب المفوضية الأوروبية التي تؤكد أن البعثة ستبقى بالجزائر"لمراقبة الفرز الكلي لصناديق الاقتراع و الشكاوى التي يمكن تقديمها و كذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الانتخابية القادمة".
و أضاف ذات البيان أن الإتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية معتبرا أن الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و تنظيم انتخابات حرة و نزيهة تشكل جميعها أساسا لهذا المسار.