طبقا لمذكرة تفاهم تسمح بتجنيد ملاحظين للتشريعيات

بعثة من 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي في الجزائر

حلت بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية من الاتحاد الأوروبي متكونة من 120 عضوا مؤخرا بالجزائر لمراقبة جميع مراحل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 10 ماي المقبل حسبما أعلنته المفوضية الأوروبية والتي وصفت هذه الإنتخابات بالمهمة في مسار الإصلاحات.
ويهدف تواجد هذه البعثة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي، عبر كامل التراب الوطني إلى مراقبة المسار الانتخابي والمساهمة في نزاهة اقتراع 10 ماي القادم، حسب بيان للمفوضية الأوروبية.
وصرحت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كاترين أشتون في هذا الإطار أن الجزائر والاتحاد الأوروبي ''يقيمان ''علاقات وثيقة ومتميزة''، معربة عن إرتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال توجيهها الدعوة للإتحاد، والتي تعكس حسبها ''نضج العلاقات التي تربط الجانبين والتي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات ولاسيما الحساسة منها''.
كما أكدت السيدة أشتون أن الانتخابات التشريعية جد مهمة في سياق مسارات الإصلاح التي بادرت بها الجزائر، معتبرة بأن الجزائر اعتمدت موقفا بناء وسريعا للتوقيع على مذكرة تفاهم تسمح بتجنيد بعثة المراقبين.
وفي سياق متصل ذكرت المفوضية الأوروبية بأنه تم التوقيع على هذه المذكرة من طرف المفوض المكلف بالتوسيع وبالسياسة الأوروبية للجوار السيد ستيفان فول يوم 20 مارس الفارط بالجزائر، وأشارت إلى أن رئاسة بعثة المراقبين المتكونة من فريق إطار للبعثة وكذا مراقبين يتم توزيعهم قبل انطلاق الانتخابات، يشرف عليها السيد خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا عضو بالبرلمان الأوروبي. كما أوضحت المفوضية بأن هذه البعثة ستقدم خلاصاتها التمهيدية بالجزائر غداة يوم الاقتراع، وستبقى بالجزائر لمراقبة الفرز الكلي لصناديق الاقتراع والشكاوى التي يمكن تقديمها وكذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الانتخابية القادمة. وذكرت بالمناسبة بان الإتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية معتبرة أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشكل جميعها أساسا لهذا المسار.