لن ترد لأصحابها حتى يتم تعويض أموال الأدوية

تجميد 90 ألف بطاقة شفاء بسبب التحايل

- نقابة الصيادلة الخواص يتبرأون ويؤكدون قلة حالات الغش
أعلن مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناص ، جمال مطاري، عن تجميد 90 ألف بطاقة شفاء ، بسبب التحايل. وقال مطاري، أمس، خلال استضافته في برنامج قهوة وجرنان بقناة النهار ، إن البطاقات التي تم تجميدها لن ترد لأصحابها، حتى يتم تعويض أموال الأدوية التي اقتنوها بطريقة غير شرعية. وأوضح أن هناك من يضيف أدوية كثيرة خارج إطار مرضه إلى الوصفات الطبية، بالإتفاق مع الطبيب المعالج، مشيرا إلى وجود طريقتين للتعويض، إما دفع المبلغ كليا، أو بالتقسيط للذين لا يستطعون ذلك بسبب حجم المبلغ الكبير. وفي السياق، أكد المسؤول أن كناص يتجه لتطبيق إجراءات ردعية صارمة، ضد المؤمّنين اجتماعيا الذين تحايلوا عليها، حيث يعاقب القانون بالحبس كل متحايل من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار. وقال مدير المراقبة الطبية ب كناص ، أن 14 مليون و774 ألف عطلة مرضية تم تعويضها في 2016. وأضاف مطاري، أن سنة 2017 عرفت انخفاض، حيث وصلت إلى 14 مليون و390 ألف عطلة مرضية. وأشار، إلى أنه تم تعويض 17 مليار و355 مليون دج في 2016، وانخفضت القيمة إلى 16 مليار و813 مليون في 2017. وأرجع مطاري، سبب الإنخفاض إلى الإجراءات، التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والتي تقر أن كل عامل يدفع عطلة مرضية، يذهب مباشرة إلى المراقبة. وكانت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، قد أكدت أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء قليلة جدا، داعية الصيادلة إلى القيام بعملهم في إطار احترام التنظيم المعمول به. وأكدت النقابة في بيان لها الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير وحالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا. وفي حالة تسجيلها، فإن الصيادلة الخواص ونقابتهم يتبرأن منها وينفصلان عنها داعية جميع الصيادلة الجزائريين إلى مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار احترام التنظيم. وأوضح ذات المصدر أن المؤمّن الاجتماعي يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته وأن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة والموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية ويستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية وبكل وعي مهني. وأوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التي أكدت أن بعض التصريحات، لسوء الحظ، تسيء بصورة الصيدلي والمهنة، أن أزيد من 11.000 صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الإجراء، وأنه بفضل جهودهم والتزامهم، هناك أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير ومن أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الحقوق. وفي هذا السياق، أوضح انه أمام ندرة الأدوية و المداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمّنين اجتماعيا، حيث أنهم في اغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير والتسعيرة المرجعية ودفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التأمين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض، يترجى المواطن الصيدلي إعطائه جميع أدويته ويترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه.