أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص اليوم السبت أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في اطار نظام الدفع من طرف الغير و بطاقة الشفاء « قليلة جدا», داعية الصيادلة الى القيام بعملهم في اطار « احترام التنظيم» المعمول به. وفي بيان لها, أوضحت المنظمة النقابية أن «الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير و أن حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا. و في حالة تسجيلها فان الصيادلة الخواص و نقابتهم يتبرأن منها و ينفصلان عنها» داعية جميع الصيادلة الجزائريين الى « مواصلة ممارسة نشاطهم في اطار احترام التنظيم». وأوضح ذات المصدر أن المؤمن الاجتماعي « يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته و أن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة و الموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية و يستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية و بكل وعي مهني». واوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التي اكدت أن «بعض التصريحات لسوء الحظ تسيء بصورة الصيدلي و المهنة», ان «ازيد من 11.000 صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء, و أنه بفضل جهودهم و التزامهم هناك ازيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير و من أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة و المتقاعدين و ذوي الحقوق». وفي هذا السياق أوضح انه «أمام ندرة الادوية و المداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا, حيث انهم في اغلب الاحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير و التسعيرة المرجعية و دفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التامين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي, او دفع الادوية غير القابلة للتعويض, يترجى المواطن الصيدلي اعطائه جميع ادويته ويترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه». وأشارت النقابة في ذات الاطار الى ان الديون «تضع الصيدلي في وضع حرج للغاية لأن الوضعية الاقتصادية للصيدلي لا فتئت تتدهور بعد تقليص هوامش الربح و ارتفاع الاعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير». واكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن نظام الشفاء نجح بفضل التزام الصيادلة الجزائريين «دون تحفظ» الذين انخرطوا جميعهم في السياسة الوطنية المتمثلة في «تشجيع الدواء الجنيس و ترقية الدواء المصنوع محليا».
