قالت وزارة الصحة إن وباء الكوليرا الذي أعلن تفشيه مطلع أوت في الجزائر، صار محصورا في ولاية واحدة من ست ولايات كان قد سجل فيها،بينما أكدت أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 74 حالة بعد تماثل 120 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء قد بلغ 120 حالة، أي ما يعادل نسبة 61 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المسجلة، مؤكدة أن الوباء يبقى إلى حد الآن منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط . من جانبه ،أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي أن 13 حالة من المصابين بداء الكوليرا من أصل 14 قد غادرت المستشفى بعد ثبوت بتحاليل صادرة من مخبر باستور شفائهم التام من هذا الداء. و قال ميراوي أن عدد المصابين بداء الكوليرا بولاية الجزائر بلغ 14 حالة و أن 13 منها امتثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى المتخصص في الأمراض المعدية الهادي فليسي (القطار سابقا)، فيما بقي شخص واحد فقط على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي و الذي شفي تماما من الداء غير أنه لم يغادر المستشفى بعد في انتظار نتائج التحاليل النهائية الصادرة من مخبر باستور. وفيما يتعلق بالضحية التي تنحدر من ولاية عين الدفلى وتبلغ 43 سنة وفارقت الحياة بمستشفى بوفاريك ليلة الإثنين الفارط، فإن التحاليل المخبرية التي أجراها معهد باستور أثبتت عدم وفاتها بداء الكوليرا، علما أنها كانت تعاني من مرض التريزوميا وعجز كلوي. وذكرت الوزارة بالمناسبة بأن نظام اليقظة والتأهب الذي اقرته منذ 7 أوت الجاري وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء ،يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء ، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة احترام التدابير الوقائية، خاصة منها المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والجماعية كشرط أساسي وضروري للحد من انتقال العدوى. وتتمثل هذه التدابير في الغسل الجيد للأيدي بالصابون والماء النظيف عدة مرات في اليوم، خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة غذائية وبعد استعمال المرحاض، مع غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية الماء المخزن وإضافة له ماء جافيل قبل استعماله، مع تفادي استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة (مياه الآبار والمنابع والخزانات). انخفاض عدد المصابين في بوفاريك في غضون ذلك، ما زالت المؤسسة الثانية وهي مستشفى بوفاريك في ولاية البليدة تستقبل مصابين. وحسب المتوفرة فإن عدد المصابين بالكوليرا تقلص الى 25 حالة تخضع للعلاج حاليا. فيما غادر 36 مصابا بداء الكوليرا مستشفى بوفاريك بولاية البليدة بعد تماثلهم للشفاء التام. و قال رضا دربوش مدير مستشفى بوفاريك أن إدارة المؤسسة الإستشفائية المختصة في الأمراض المعدية تتوفر على كل الوسائل لمجابهة الامراض الوبائية وهذا من توفر الطواقم الطبية واللقاحات وجميع ما يحتاجه الوافدون سواء من أجل التشخيص أو الإستشفاء بخصوص أعراض الكوليرا أو أمراض أخرى معهد باستور يعاكس وزارة الفلاحة من جهة أخرى لا يستبعد معهد باستور بالجزائر العاصمة، أن يكون تلوث الخضر والفواكه التي تم سقيها بالمياه القذرة سببا في انتشار الكوليرا. وقال معهد باستور في بيان له إنه يشك في كون الفاكهه (الدلاع، البطيخ، الشمام) أو الخضروات التي يمكن أن تؤكل نيئة (الجزر، الخيار، الخس، الطماطم ..)، المسقية بالمياه القذرة وراء انتشار الوباء. ويأتي هذا الإعلان من معهد باستور ليتناقض تماما مع وزارة الفلاحة التي أكدت يوم الاثنين 27 أوت، أن "المياه المخصصة لسقي الفواكه والخضر صحية ولا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال سببا في انتشار وباء الكوليرا ". وقالت الوزارة إنها "تطمئن الوزارة المواطنين حول جودة الفواكه والخضر المنتجة بالجزائر مؤكدة بأنها سليمة وان مياه السقي التي تمتصها النباتات لا تمثل أي خطر على المنتجات الفلاحية". وزير الموارد المائية يطمئن الجزائريين و في سياق مغاير، أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بوهران أن مراقبة المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة. وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية وهران أن مراقبة جودة المياه هو فعل مقنن ويخضع لإجراءات تنص عليها التنظيمات، حيث تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا عبر كامل سلسلة التوزيع سواء من المنبع إلى وصول المياه نحو الشبكة وقبل وصولها الى الحنفيات . وأوضح في هذا الصدد أن المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع تخضع لمراقبة مشددة وتحاليل دقيقة وفق القوانين والمراسيم وليس بصفة ارتجالية كما أنها ذات جودة وليس لها أي ارتباط بمشكل صحي ما . وبالنسبة لتحليل هذه المؤشرات التي تضمن وصول مياه ذات جودة إلى الحنفيات، أشار الوزير إلى أن بعضها يتم تحليلها دوريا وأخرى يوميا والبعض منها أيضا عدة مرات في اليوم ، لافتا إلى أن جهود تقنية كبيرة يتم تسخريها لضمان تواجد نسب متوازنة لمادة الكلور في المياه الموزعة عبر ذات الشبكة. وحرص نسيب في رده على أسئلة الصحفيين التي تناولت إشكال إمكانية تلوث مياه شبكة التوزيع العمومي على طمأنة المواطنين بقوله أنه بمجرد الشك في نتيجة التحاليل يتم القطع الفوري للتزويد على مستوى الجزء المعني بالشبكة قبل تأكيد أو نفي النتائج ، مضيفا أنه لم يسجل أي حالات من هذا الشكل ولم يلاحظ أي تهاون من قبل الساهرين على ضمان جودة المياه الموزعة على المواطن . وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب والتي يتم بيعها للمواطنين عبر الصهاريج من قبل الخواص، شدد الوزير على أن العملية مقننة في إطار مرسوم، مشيرا إلى أن رخص بيع المياه يمنحها الولاة وأن مخالفة القانون في هذا المجال على غرار عدم احترام الشروط الصحية وكذا غياب كشف التحاليل يعرض صاحبها إلى العقوبات التي يتضمنها القانون.
