قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مداخلة على قناة بي بي سي امس، إن البديل لخطتها حول بريسكيت هو الخروج دون اتفاق مع بروكسل، وذلك ردا على المعارضين داخل حزبها لخطة تشيكرز التي تقترحها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن فرص إقرار البرلمان البريطاني لاتفاق محتمل حول هذا الشأن. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد حدد موعدا أقصاه 29 مارس 2019، لخروج بريطانيا من الاتحاد. حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، امس، المعارضين لخطتها حول بريكسيت داخل حزبها من أنه في حال رفض تلك الخطة فإن البديل سيكون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الإطلاق. وقالت ماي في مداخلة على قناة بي بي سي : أعتقد أن البديل هو الخروج دون اتفاق . ولكن رئيسة الوزراء البريطانية حافظت على الرغم من ذلك على تفائلها إزاء فرص إقرار البرلمان البريطاني لاتفاق محتمل مع بروكسل. وأضافت: أعتقد أن البرلمان سيصوت لصالح الاتفاق مع بروكسل لأنهم سيقدرون أهمية اتفاق يحافظ على العلاقات التجارية الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، ويعطي لندن في الوقت ذاته مزايا خاصة فيما بعد بريكسيت . ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، لكن لم تتضح الأمور بعد. فلم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق شامل للخروج وهدد معارضون من داخل حزب المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق إذا تمكنت ماي من إبرامه. وتحيط الشكوك بمصير حكومة ماي وخطتها للخروج من التكتل بسبب الغموض بشأن قدرتها على الحصول على 320 صوت في مجلس النواب بالبرلمان مطلوبة لإقرار الاتفاق. ووجه بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، انتقادات حادة لخطة ماي للخروج من التكتل. وكتب جونسون في صحيفة ديلي تليغراف يقول: إذا استمرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في هذا المسار، فأخشى أنها ستنتهي بكارثة سياسية استثنائية . وقال جونسون: الأمر برمته يسيء للدستور.. إذا تم تبني مقترحات تشيكرز فسيعني ذلك أن قادتنا وللمرة الأولى منذ عام 1066 سيذعنون لنظام أجنبي ، في إشارة لغزو وقع في القرن الحادي عشر وفرض الحكم النورمندي على إنكلترا. كما انتقد جونسون الطريقة التي تعاملت بها ماي مع المفاوضات بشأن مستقبل الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد الانسحاب، وهي الحدود البرية الوحيدة بين التكتل والمملكة المتحدة بعد الخروج. وتطرح مقترحات ماي، التي تعرف باسم خطة تشيكرز نسبة لمقر إقامتها الريفي الذي وضعت فيه صياغة تلك المقترحات، تصورا لتجارة حرة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع قبول بريطانيا بقواعد عامة تطبق على هذه السلع.
