الصندوق الوطني‮ ‬للسكن بالشلف

تمويل‮ ‬14‭.‬200‮ ‬ملف منذ سنة‮ ‬2009

موّلت مصالح الصندوق الوطني‮ ‬للسكن بالشلف منذ الشروع في‮ ‬برنامج استبدال البناءات الجاهزة سنة‮ ‬2009‮ ‬وإلى‮ ‬غاية‮ ‬يومنا هذا أزيد من‮ ‬14‭.‬200‭ ‬ملف،‮ ‬حسبما علم لدى مدير هذا الجهاز‮. ‬وأوضح محمد قديدير،‮ ‬أن مصالحه و في‮ ‬إطار برنامج استبدال السكنات الجاهزة الذي‮ ‬انطلق سنة‮ ‬2009‮ ‬قد قامت بتمويل ودفع مستحقات زهاء‮ ‬14‭.‬236‭ ‬ملف للاستفادة من هذه الصيغة التي‮ ‬تتيح القضاء على البناءات الجاهزة واستبدالها بسكنات لائقة‮. ‬وتحصي‮ ‬الولاية‮ - ‬استنادا لذات المصدر‮- ‬ما‮ ‬يربو عن‮ ‬18‭.‬318‮ ‬وحدة بناء جاهز،‮ ‬في‮ ‬حين تم تسوية ملفات‮ ‬14‭.‬236‮ ‬وحدة‮ ‬يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من‮ ‬4000‮ ‬وحدة التي‮ ‬لم تقم بتسوية وضعيتها والاستفادة من هذه الإعانة وهذا لأسباب مختلفة‮. ‬و أبرز قديدير في‮ ‬هذا السياق أن أسباب عدم تسوية وضعية‮ ‬4000‮ ‬شاليه مردها لنزاعات عائلية بين الورثة وكذا مشكل العقار،‮ ‬داعيا إلى تنسيق جميع الفاعلين المعنيين بهذا البرنامج بغية تسوية الملفات المتنازع عليها والمودعة على مستوى الخلايا المنشأة بالدوائر،‮ ‬مشيرا إلى اقتراحه على السلطات الولائية إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريتي‮ ‬السكن والتعمير والبناء والهندسة المعمارية بالإضافة إلى ممثلين عن البلدية والدائرة‮. ‬و ستتكفل هذه اللجنة مثلما‮ ‬يوضح‮ -‬ذات المتحدّث‮- ‬بدراسة الملفات على مستوى الخلية ووفقا للتعليمات الوزارية الجديدة والسارية المفعول التي‮ ‬من شأنها تحيين إجراءات التعاملات الإدارية وشروط قبول التمويل والاستفادة من الإعانة‮. ‬ وأشار قديدير إلى مجهودات السلطات المركزية للصندوق والوزارة الوصية في‮ ‬القضاء على البناءات الجاهزة وتمويل هذا البرنامج بالرغم من الأزمة المالية التي‮ ‬تعرفها البلاد،‮ ‬مذكرا بآخر تعليمة لوزارة السكن شهر أبريل الفارط والتي‮ ‬تمّكنت بفضلها مصالح الصندوق من تمويل وتسديد مستحقات‮ ‬110‮ ‬ملف متنازع عليها كانت سترفض‮. ‬وتتعلق هذه التعليمة الوزارية وفقا للمصدر بشروط الاستفادة من عملية التمويل،‮ ‬حيث أصبح بإمكان من‮ ‬يملك قطعة أرض تساوي‮ ‬مساحتها أو أقل من‮ ‬120‮ ‬متر مربع بالنسبة لداخل مقر الولاية و150‮ ‬متر مربع بالنسبة لخارج مقر الولاية أن‮ ‬يستفيد من الإعانة المالية‮. ‬ويتم تطبيق هذه التعليمة أيضا بالنسبة للملكية الشائعة‮ (‬120‮ ‬متر مربع داخل مقر الولاية و150‮ ‬متر مربع خارج مقر الولاية‮)‬،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يمكن أيضا كل من‮ ‬يملك أرض فلاحية بور‮ ‬غير منتجة أو ملكية ذات طابع تجاري‮ ‬مهما كانت مساحتها الاستفادة من الإعانة المالية لتعويض السكنات الجاهزة‮. ‬وأبرز قديدير أن عملية التمويل تجري‮ ‬في‮ ‬أحسن الظروف حيث لا‮ ‬يوجد اشكال فيما‮ ‬يخص الأظرفة المالية المخصصة لجميع الصيغ‮ (‬تمويل برنامج استبدال البناءات الجاهزة،‮ ‬السكن الريفي،‮ ‬السكن العمومي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والترقوي‮ ‬المدعم وعدل‮)‬،‮ ‬مشيرا أن التأخير في‮ ‬عملية التمويل أحيانا‮ ‬يرجع إلى إجراءات حركة الأموال ما بين البنوك والخزينة العمومية والصندوق الوطني‮ ‬للسكن‮. ‬وتنتهي‮ ‬آجال الاستفادة من الإعانة المالية لاستبدال الشاليهات بنهاية السنة الجارية،‮ ‬علما أن العملية عرفت تمديدا العام الفارط على أمل القضاء نهائيا على هذه البناءات التي‮ ‬باتت مظهرا سلبيا للعمران بولاية الشلف‮. ‬ويستذكر مواطنو الشلف خلال العاشر من كل أكتوبر ذكرى زلزال‮ ‬1980‮ ‬الذي‮ ‬بلغت شدّته‮ ‬3ر7‮ ‬درجة على سلم ريشتر مما خلف أزيد من‮ ‬2600‭ ‬ضحية وأتى على‮ ‬80‮ ‬بالمائة من مدينة الأصنام‮ (‬كما كانت تعرف آنذاك‮.‬