موّلت مصالح الصندوق الوطني للسكن بالشلف منذ الشروع في برنامج استبدال البناءات الجاهزة سنة 2009 وإلى غاية يومنا هذا أزيد من 14.200 ملف، حسبما علم لدى مدير هذا الجهاز. وأوضح محمد قديدير، أن مصالحه و في إطار برنامج استبدال السكنات الجاهزة الذي انطلق سنة 2009 قد قامت بتمويل ودفع مستحقات زهاء 14.236 ملف للاستفادة من هذه الصيغة التي تتيح القضاء على البناءات الجاهزة واستبدالها بسكنات لائقة. وتحصي الولاية - استنادا لذات المصدر- ما يربو عن 18.318 وحدة بناء جاهز، في حين تم تسوية ملفات 14.236 وحدة يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من 4000 وحدة التي لم تقم بتسوية وضعيتها والاستفادة من هذه الإعانة وهذا لأسباب مختلفة. و أبرز قديدير في هذا السياق أن أسباب عدم تسوية وضعية 4000 شاليه مردها لنزاعات عائلية بين الورثة وكذا مشكل العقار، داعيا إلى تنسيق جميع الفاعلين المعنيين بهذا البرنامج بغية تسوية الملفات المتنازع عليها والمودعة على مستوى الخلايا المنشأة بالدوائر، مشيرا إلى اقتراحه على السلطات الولائية إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريتي السكن والتعمير والبناء والهندسة المعمارية بالإضافة إلى ممثلين عن البلدية والدائرة. و ستتكفل هذه اللجنة مثلما يوضح -ذات المتحدّث- بدراسة الملفات على مستوى الخلية ووفقا للتعليمات الوزارية الجديدة والسارية المفعول التي من شأنها تحيين إجراءات التعاملات الإدارية وشروط قبول التمويل والاستفادة من الإعانة. وأشار قديدير إلى مجهودات السلطات المركزية للصندوق والوزارة الوصية في القضاء على البناءات الجاهزة وتمويل هذا البرنامج بالرغم من الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، مذكرا بآخر تعليمة لوزارة السكن شهر أبريل الفارط والتي تمّكنت بفضلها مصالح الصندوق من تمويل وتسديد مستحقات 110 ملف متنازع عليها كانت سترفض. وتتعلق هذه التعليمة الوزارية وفقا للمصدر بشروط الاستفادة من عملية التمويل، حيث أصبح بإمكان من يملك قطعة أرض تساوي مساحتها أو أقل من 120 متر مربع بالنسبة لداخل مقر الولاية و150 متر مربع بالنسبة لخارج مقر الولاية أن يستفيد من الإعانة المالية. ويتم تطبيق هذه التعليمة أيضا بالنسبة للملكية الشائعة (120 متر مربع داخل مقر الولاية و150 متر مربع خارج مقر الولاية)، في حين يمكن أيضا كل من يملك أرض فلاحية بور غير منتجة أو ملكية ذات طابع تجاري مهما كانت مساحتها الاستفادة من الإعانة المالية لتعويض السكنات الجاهزة. وأبرز قديدير أن عملية التمويل تجري في أحسن الظروف حيث لا يوجد اشكال فيما يخص الأظرفة المالية المخصصة لجميع الصيغ (تمويل برنامج استبدال البناءات الجاهزة، السكن الريفي، السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم وعدل)، مشيرا أن التأخير في عملية التمويل أحيانا يرجع إلى إجراءات حركة الأموال ما بين البنوك والخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن. وتنتهي آجال الاستفادة من الإعانة المالية لاستبدال الشاليهات بنهاية السنة الجارية، علما أن العملية عرفت تمديدا العام الفارط على أمل القضاء نهائيا على هذه البناءات التي باتت مظهرا سلبيا للعمران بولاية الشلف. ويستذكر مواطنو الشلف خلال العاشر من كل أكتوبر ذكرى زلزال 1980 الذي بلغت شدّته 3ر7 درجة على سلم ريشتر مما خلف أزيد من 2600 ضحية وأتى على 80 بالمائة من مدينة الأصنام (كما كانت تعرف آنذاك.
