لعمامرة يدعو إفريقيا إلى الاندماج السياسي و الاقتصادي

شدد على ضرورة رفع التحديات الأمنية والتنموية في القارة

دعا رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس بكيغالي، دول القارة السمراء إلى تبني مسعى حازم ل من أجل اندماجها السياسي و الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بعقلنة كافة نشاطاته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ورفع التحديات الأمنية والتنموية في القارة.
أوضح لعمامرة خلال ترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 أن تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الطموحة يتوقف على المتطلبات الأساسية المرتبطة أساسا بتوقعات وديمومة تمويل برامجه الأساسية و احترام مواقف و قرارات الاتحاد وتنسيق عمل الدول الأعضاء على مستوى مختلف المحافل الدولية و تحديد المحاور الأولوية للعمل و تفعيل موارد الاتحاد.
ويذكر أنه تم إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس التنفيذي بإثيوبيا في جويلية2013 حيث أوكلت إليه مهمة المرافقة السياسية الضرورية لتنفيذ أجندة 2063 التي تشكل خارطة طريق الاتحاد الإفريقي بالنسبة للخمسين سنة المقبلة في مجال السلم و الأمن و التنمية في القارة وفي هذا الصدد قرر المجلس التنفيذي تنصيب لجنة بحر دار المكونة من 5 أعضاء يمثلون مناطق القارة و كذا الرئاسة الدورية للاتحاد، وتستفيد اللجنة من المساعدة التقنية لمختلف الاطراف المؤسساتية الاقليمية والقارية.
هذا وجرى الاجتماع بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لافريقيا والأمين التنفيذي لوكالة النيباد، و درس وزراء الدول الاعضاء في اللجنة المساعي التي من شأنها إعطاء دفع جديد لعمل اللجنة ودعم أعمال المنظمة القارية والدول الأعضاء على المستوى السياسي من أجل تحقيق المخطط العشاري لأجندة 2063.
كما ويأتي هذا اللقاء امتدادا للاجتماع الذي انعقد في جوان الماضي في ويندهوك بناميبيا، والذي درس فيه وزراء الدول الأعضاء في اللجنة سبل ووسائل تعزيز مهام اللجنة قصد ضمان متابعة افضل للبرامج ذات الأولية للاتحاد الافريقي.
وقد سمح اجتماع اللجنة الوزارية في ويندهوك بتحديد صلاحيات ومخطط عمل اللجنة الوزارية المصغرة لتحقيق النظرة الاستشرافية التي تبناها رؤساء الدول والحكومات.
في السياق ذاته كان لعمامرة قد أكد عقب اجتماع ويندهوك أن هذه اللجنة المصغرة التي تشارك فيها الجزائر مدعوة لتحديد برامج تنفيذية لتحقيق هذه النظرة الاستشرافية ولتصحيح طرق العمل التي تم تبنيها في البرامج التنموية الحكومية.
كما سمح اجتماع ايضا بتحديد مهام اللجنة الوزارة المصغرة المدعوة إلى دفع برامج التنمية في إفريقيا والعمل على وضع حد للنزاعات والأزمات والحفاظ على السلم والاستقرار.