الجزائر تدعو إلى مسعى عقلاني وحازم لإفريقيا

عمامرة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة 2063
الجزائر تدعو إلى مسعى عقلاني وحازم لإفريقيا
دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بكيغالي (رواندا) إلى مسعى عقلاني وحازم لإفريقيا من أجل اندماجها السياسي والاقتصادي.
وذكر السيد لعمامرة الذي ترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 ب ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بحزم بمسعى عقلنة كافة نشاطاته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ورفع التحديات الأمنية والتنموية في إفريقيا .
وأضاف أن تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الطموحة يتوقف على المتطلبات الأساسية المرتبطة أساسا بتوقعات وديمومة تمويل برامجه الأساسية واحترام مواقف و قرارات الاتحاد وتنسيق عمل الدول الأعضاء على مستوى مختلف المحافل الدولية وتحديد المحاور الأولوية للعمل وتفعيل موارد الاتحاد .
للتذكير تم إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع المجلس التنفيذي ببحر دار (إثيوبيا) في جويلية 2013 حيث أوكلت إليه مهمة المرافقة السياسية الضرورية لتنفيذ أجندة 2063.
وتشكل هذه الأجندة خارطة طريق الاتحاد الإفريقي بالنسبة للخمسين سنة المقبلة في مجال السلم والأمن والتنمية في القارة. وفي هذا الصدد قرر المجلس التنفيذي تنصيب لجنة بحر دار المكونة من 5 أعضاء يمثلون مناطق القارة وكذا الرئاسة الدورية للاتحاد.
وتستفيد اللجنة من المساعدة التقنية لمختلف الأطراف المؤسساتية الإقليمية والقارية (مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية...).
للإشارة فقد ترأس رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بكيغالي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
وجرى الاجتماع بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والأمين التنفيذي لوكالة النيباد.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا للاجتماع الذي انعقد في جوان الماضي في ويندهوك (ناميبيا) والذي درس فيه وزراء الدول الأعضاء في اللجنة سبل ووسائل تعزيز مهام اللجنة قصد ضمان متابعة أفضل للبرامج ذات الأولية للاتحاد الإفريقي.
وقد سمح اجتماع اللجنة الوزارية في ويندهوك بتحديد صلاحيات ومخطط عمل اللجنة الوزارية المصغرة لتحقيق النظرة الاستشرافية التي تبناها رؤساء الدول والحكومات.
وأوضح السيد لعمامرة عقب اجتماع ويندهوك أن هذه اللجنة المصغرة التي تشارك فيها الجزائر مدعوة لتحديد برامج تنفيذية لتحقيق هذه النظرة الاستشرافية ولتصحيح طرق العمل التي تم تبنيها في البرامج التنموية الحكومية.
كما سمح اجتماع ويندهوك ايضا بتحديد مهام اللجنة الوزارة المصغرة المدعوة الى دفع برامج التنمية في افريقيا والعمل على وضع حد للنزاعات والأزمات والحفاظ على السلم والاستقرار.
وحسب السيد لعمامرة يتعلق الأمر بأداة هامة بالنسبة للاتحاد الافريقي حيث سيتم عرض تقرير اجتماع ويندهوك في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في كيغالي.
وتكمن مهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 في السهر على تطبيق القرارات المختلفة للهيئات السياسية للاتحاد الافريقي في مجال ترقية السلم والأمن والتنمية ووحدة القارة طبقا للمحاور الاستراتيجية التي حددتها الأجندة. وتتكون لجنة المتابعة من خمس دول عضوة في الاتحاد الافريقي.
وقد أعيد انتخاب الجزائر للمرة الثانية ضمن هذه اللجنة إلى جانب بوركينا فاسو ورواندا والكاميرون والتشاد.