يترأس معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، اليوم، أول جلسة علنية منذ إنتخابه يوم 24 أكتوبر الماضي، وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة المعنيين بالرد على أسئلة النواب الشفوية حول بعض الانشغالات الوطنية والمحلية. وضبط مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الاثنين الماضي، الجدول الزمني لأشغال المجلس، في الفترة القادمة، بدءًا بعقد جلسة طرح أسئلة شفوية يوم الخميس 8 نوفمبر2018 ، تليها جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 يومي 11 و12 نوفمبر، على أن يتم التصويت عليه بتاريخ 15 نوفمبر الجاري. ومباشرة عقب انتخابه رئيسًا جديدًا للغرفة السفلى للبرلمان، من طرف نواب الأغلبية، خلفًا للسعيد بوحجة غير المستقيل، تعهد معاذ بوشارب، بفتح صفحة جديدة في العمل التشريعي وأخرى في التعامل مع الإعلام، دون أن ينسى الإعلان عن ولائه للرئيس بوتفليقة، لكن لحد الساعة يخيم الجدل حول آليات تعامل المعارضة مع الرئيس الجديد بعدما قاطعت جلسة انتخابه. بالمقابل، يؤكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن انتخاب معاذ بوشارب رئيسا للبرلمان جاء تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة وتجسيدا لخطاب سطيف الشهير سنة 2012 الداعي لمنح المشعل لشباب. وكان الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، قد دشن عمله بإعطاء الضوء الأخضر للشروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019، من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية باعتباره أهم مشروع قطاعي، وأوصى بتدارك التأخر المسجل واستغلال الفترة المتبقية لدراسته في إطار الآجال المحددة في المادة 138 من الدستور. وبعدها ظهر رئيس المجلس الوطني الشعبي الجديد، معاذ بوشارب، إلى جانب كبار المسؤولين الذين حضروا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مراسيم الترحم على شهداء الثورة التحريرية، في مقبرة العالية في العاصمة، وهو ما يعني بحسب مراقبين كثر أن الرئاسة فصلت في الموضوع، ورسمت النائب الافلاني المنتخب مؤخرا خلفا لبوحجة، خصوصا وان هذا الاخير قد أكد أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في الاحتفال الرسمي المقام في قصر الشعب في العاصمة، والذي تعود حضوره بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني منذ توليه هذا المنصب، مؤكدا أنه لا يعلم إن كانت الدعوة قد وصلت إلى مكتبه في مبنى زيغود يوسف، ولكن بعد ظهور بوشارب إلى جانب الرئيس بوتفليقة، يكون آخر مسمار قد دق في نعش قضية بوحجة، بحسب العديد من المراقبين.
