قال أن العملية تتم فقط وفق دراسة دقيقة‮.. ‬جلاب‮:‬

لا مجال لمنح رخص استيراد حاليا

أكد وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬أن مصالحه بادرت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية التي‮ ‬من شأنها التحكم الأفضل في‮ ‬عمليات الاستيراد،‮ ‬وهذا عبر إرساء آليات جديدة لتقليص عمليات استيراد السلع والبضائع،‮ ‬لاسيما تعزيز الرقابة الاقتصادية على مستوى مختلف النقاط الحدودية على كل المنتجات المستوردة خاصة من حيث النوعية،‮ ‬الوسم والمصدر والخصائص التقنية‮. ‬وأشار جلاب في‮ ‬رده على سؤال كتابي‮ ‬لنائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬فيما‮ ‬يخص الرخص التقنية المسبقة للاستيراد،‮ ‬أنها من بين الآليات المعمول بها للتحكم في‮ ‬عمليات استيراد المنتجات والسلع التي‮ ‬لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك خاصة مواد النظافة والنظافة الصحية والمواد الكيماوية،‮ ‬مضيفا أنه بالإضافة إلى الرقابة الدائمة لعمليات الاستيراد لهذه المواد من خلال منح رخص مسبقة للمتعاملين الاقتصاديين الذين‮ ‬ينشطون في‮ ‬المجال بناء على دراسة دقيقة لملفاتهم من طرف لجنة تقنية مختصة متعددة القطاعات،‮ ‬فقد تم اعتماد هذه الرخص كآلية مؤقتة لضبط وترشيد استيراد بعض المنتوجات كونها‮ ‬يتم أنتجاها محليا وهي‮ ‬متوفرة بكميات معتبرة في‮ ‬السوق الوطنية،‮ ‬كما أن تعليق استرادها‮ ‬يتم بصفة مؤقتة‮. ‬وأضاف جلاب،‮ ‬أن الحكومة تعمل على دعم المتعاملين الاقتصاديين وخاصة المنتجين منهم،‮ ‬وذلك من خلال التكفل بانشغالاتهم اليومية المعبر عنها فرديا أو في‮ ‬إطار الجمعيات المهنية،‮ ‬بهدف دعن الاستثمار المنتج والتذليل من العراقيل البيروقراطية بالإضافة إلى التحفيزات المالية والجبائية الممنوحة إلى المتعاملين الاقتصاديين‮. ‬وقال وزير التجارة،‮ ‬بخصوص وفرة الأدوات المدرسية،‮ ‬أنها قامت بتجديد رخص تقنية لمستوردي‮ ‬الأدوات المدرسية قصد توفيرها على مستوى السوق الوطنية وذلك في‮ ‬الآجال الكافية التي‮ ‬تسمح بالقيام بعمليات الاستيراد في‮ ‬أحسن الظروف،‮ ‬وهو ما ترتب عنه وفرة في‮ ‬هده المواد ‮ ‬يضيف المتحدث بصفة منتظمة ودون أي‮ ‬تذبذب أو انقطاع حيث تم تسجيل دخول مدرسي‮ ‬هادئ‮. ‬وأكد جلاب على سهر الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المنظمات المهنية للمتعاملين الاقتصاديين،‮ ‬على التأطير الفعال للتجارة الخارجية‮ ‬يما‮ ‬يضمن تموين السوق الوطنية بانتظام ووفرة مختلف المواد والسلع خاصة الضرورية منها،‮ ‬دون‮ ‬نسيان الحرص الشديد على دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الإنتاج الوطني‮ ‬في‮ ‬سبيل تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني‮ ‬لدعم الصادرات خارج المحروقات‮.‬