كشفت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أمس، عن إحصاء المصالح الأمنية لنحو 9 آلاف إمرأة وطفل كانت تستغلهم شبكات نيجرية في إطار المتاجرة بالبشر، التسول والدعارة بالجزائر. وأوضحت سعيدة بن حبيلس خلال تصريح إعلامي، أنّ حكومة دولة النيجر طالبت من الجزائر في نوفمبر 2014، مساعدتها في ترحيل مواطنيها المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية، بعد اكتشافها علاقة شبكات إجرامية وجمعيات نيجرية مشبوهة، باستغلال الآلاف من النساء والأطفال في الدعارة، التسول، والاتجار بالبشر، ومساعدة هؤلاء على الدخول إلى الجزائر. وأضافت بن حبيليس، إنّه ومنذ انطلاق عملية التنسيق بين الجزائروالنيجر في ديسمبر 2014 إلى غاية العام الجاري 2017، جرى ترحيل 18640 ألف لاجئ نيجيري إلى بلدهم الأصلي خلال فترة ثلاث سنوات، مؤكدة في هذا الاطار، أنّ السلطات الأمنية أحصت حوالي 3 آلاف إمرأة و6 آلاف طفل استغلتهم شبكات الإجرام في تنفيذ مخططاتها بالجزائر والقائمة رأسا على محذوري الدعارة والتسول. وأرجعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أسباب إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين الأفارقة خلال الأشهر الماضية التي استأنفت فجر الثلاثاء الماضي إلى نقص الموارد المالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ العمليات السابقة كلفت الخزينة العمومية، مبلغ 80 مليار سنتيم. للإشارة، شرعت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم كلا من الداخلية والخارجية تترأسها الوزارة الأولى في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنتشرين عبر ربوع الوطن، على غرار شرق العاصمة، حيث تم نقلهم إلى مركز عبور ببلدية الرغاية أين يتوفر على كافة الاحتياجات والضروريات وكذا الرعاية الصحية اللازمة، كما قامت السلطات بترحيل رعايا نيجيريين مقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر إلى بلدهم، على غرار الأفارقة المقيمين تحت الجسر الرابط بين بلدية براقي وجسر قسنطينة، بعد تنسيق الجزائر مع نظيرتها النيجر في إطار محاربة هذه الظاهرة، كما تم إشراك العديد من القطاعات بما فيه الهلال الأحمر الجزائري، لإعادة المواطنين الأفارقة إلى بلدانهم في ظروف هادئة مرفوقين برعاية طبية ونفسية.
