حذرت مصالح وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مدراء التربية من مخالفة المواعيد المحددة لانطلاق امتحانات الفصل الأول بتاريخ 9 ديسمبر للطور الابتدائي و13 للطورين المتوسط والثانوي، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات تصل إلى حد الإحالة على مجلس التأديب. وفي السياق، ضرب بعض مدراء المؤسسات التربوية تعليمات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتحديد مواعيد انطلاق الامتحانات الفصلية عرض الحائط، حيث انطلقت بعض المؤسسات التربوية في إجراء امتحانات الفصل الأول قبل الموعد المحدد، فيما حددت أخرى الأحد المقبل يوم انطلاقة الامتحانات، وذلك بغرض الانتهاء المبكر من هذه الأخيرة وعمليات التصحيح والتفرغ بشكل كامل إلى عقد مجالس الأقسام من دون ضغط. وعلى هذا الأساس، جددت وزيرة التربية في مراسلة إلى مديريات التربية تأكيدها على أن تواريخ امتحانات الفصل الأول ستنطلق حسب رزنامة التوقيت المحددة، ملزمة الجميع باحترام التوقيت المحدد، كما طالبت مديريها التنفيذيين من خلال مديري المؤسسات التربوية الالتزام بالتعليمة من اجل تكريس الأهداف التي تتضمن المناهج وتحقيق المبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ، والوصول إلى معايير العلمية من خلال تحقيق 36 أسبوع من الدراسة. من جهة أخرى، أمرت الوزارة مديرياتها تزويدها بالقائمة الاسمية لمديري المؤسسات التربوية الذين خالفوا رزنامة اختبارات الفصل الأول، حيث شددت على ضرورة تسليط عقوبات صارمة على المديرين المخالفين لها، من خلال تحويلهم إلى المجالس التأديبية والخصم من منحة المردودية وتدوين ملاحظات سلبية على ملفاتهم الإدارية. للإشارة، حددت الوزارة اختبار الفصل الأول للمرحلة الابتدائية من 9 إلى 13 ديسمبر، وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي فقد تم تحديدها في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، وسيكون الراسبون في الامتحانات الفصلية على موعد مع الامتحانات الاستدراكية حسب التواريخ المحددة ضمن رزنامة الوزارة. وللتذكير، قام خلال السنة الماضية العديد من مدراء المؤسسات التربوية ببرمجة الامتحانات الفصلية على أنها فروض وذلك للإفلات من العقوبات والمسائلات.
