ورڤلة

مساعي‮ ‬لتشجيع إنشاء شركات ناشئة‮ ‬

تتجه مساعي‮ ‬الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نحو تشجيع استحداث شركات ناشئة بولاية ورڤلة،‮ ‬حسبما استفيد لدى مسؤولي‮ ‬الفرع المحلي‮ ‬لهذا الجهاز‮. ‬وتندرج تلك المساعي،‮ ‬في‮ ‬إطار تطبيق السياسية الجديدة الهادفة إلى تطوير المؤسسات المبتكرة من أجل المساهمة في‮ ‬تلبية الإحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمثل،‮ ‬مع ضمان مرافقة الشباب حاملي‮ ‬المشاريع للإندماج في‮ ‬عالم المقاولاتية،‮ ‬مثلما أوضح مدير الفرع المحلي‮ ‬للوكالة،‮ ‬محمد قعنب‮. ‬وبرأي‮ ‬ذات المسؤول،‮ ‬فإن استحداث شركة ناشئة التي‮ ‬تعتبر بمثابة مؤسسة فتية مبتكرة ومتخصصة في‮ ‬مجالات ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة لم تسجل بعد إقلاعا حقيقيا بورڤلة،‮ ‬لافتا في‮ ‬الوقت ذاته إلى أن الحملات التحسيسية والإعلامية التي‮ ‬يتم تنظيمها ضمن الجهود الحثيثة للجهاز بغية ترقية روح المقاولاتية لاسيما لدى الشباب حاملي‮ ‬الشهادات قد بدأت تسجل نتائج مشجعة فيما‮ ‬يتعلق بالراغبين في‮ ‬الإستثمار في‮ ‬هذا الميدان‮. ‬وتترجم هذه النتيجة بعدد المشاريع التي‮ ‬جرى تمويلها لفائدة الشباب حاملي‮ ‬الشهادات الجامعية أو التكوين المهني،‮ ‬الذي‮ ‬ما فتئ‮ ‬يزداد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬كما أوضح ذات المتحدث‮. ‬ويتجلى ذلك،‮ ‬مثلما أضاف،‮ ‬في‮ ‬نسبة المشاريع الممولة لفائدة المقاولين الجامعيين التي‮ ‬قفزت من‮ ‬9‮ ‬في‮ ‬المائة سنة‮ ‬2011‮ ‬إلى‮ ‬38‮ ‬في‮ ‬المائة سنة‮ ‬2017،‮ ‬في‮ ‬حين عرفت نسبة المشاريع الممولة لفائدة حاملي‮ ‬الشهادات بقطاع التكوين والتعليم المهنيين تطورا،‮ ‬حيث ارتفعت من‮ ‬12‮ ‬في‮ ‬المائة إلى‮ ‬62‮ ‬في‮ ‬المائة في‮ ‬نفس الفترة‮. ‬يذكر أن جهاز دعم تشغيل الشباب قد مول‮ (‬ثنائي‮ ‬وثلاثي‮) ‬في‮ ‬الفترة الممتدة ما بين ديسمبر‮ ‬1997‭ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2017‮ ‬ما لايقل عن‮ ‬4‭.‬630‭ ‬مؤسسة مصغرة بولاية ورڤلة‮. ‬وتم تمويل بصيغتي‮ (‬ثنائي‮ ‬وثلاثي‮) ‬ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬4‭.‬653‮ ‬مؤسسة مصغرة منذ نشأة الجهاز إلى حد الآن،‮ ‬من بينها‮ ‬8ر8‮ ‬في‮ ‬المائة لفائدة جامعيين،‮ ‬في‮ ‬حين بلغت نسبة تمويل المؤسسات المصغرة لفائدة المقاولين حاملي‮ ‬شهادات التكوين المهني‮ ‬2ر22‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬حسب ذات المسؤول‮. ‬وساهمت تلك المؤسسات الناشطة في‮ ‬مختلف الميادين الاقتصادية،‮ ‬على‮ ‬غرار الخدمات والبناء والتعمير والأشغال العمومية والري‮ ‬والفلاحة،‮ ‬في‮ ‬استحداث أزيد من‮ ‬12‭.‬000‮ ‬منصب شغل لفائدة اليد العاملة المحلية،‮ ‬كما تمت الإشارة إليه‮.‬