استحداث مؤسسات ناشئة إستراتيجية جديدة تتبناها أجهزة الدعم بورقلة

تعد إستراتيجية خلق المؤسسات الناشئة في إطار أجهزة الدعم المختلفة بولاية ورقلة إحدى الرؤى التي تتبناها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة.
يهدف هذا التوجه إلى تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمساهمة في خلق مناصب شغل، خاصة المتعلقة بقطاعات الصناعة، الصناعة التحويلية، الفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
يسعى كلا الجهازين إلى توسيع آفاق دعم وتمويل المؤسسات الناشئة والتي تتعلق في معظمها بمجال تكنولوجيات الاتصال والإعلام وهي مؤسسات قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني في فترة وجيزة وبتكاليف أقل.
دعما لهذا التصور يوفر الجهازان تكوينات ومرافقة بالاستشارة لأصحاب المشاريع في تقنيات تسيير وإنشاء المؤسسات وذلك عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني والجامعة من خلال دار المقاولاتية، والهدف من وراء ذلك هو استقطاب حاملي الشهادات للرفع من نسبة المشاريع المموّلة لصالح الشباب الجامعي والمتربصين في التكوين المهني.
52 % من المستفيدين من “أونساج” سدّدوا ديونهم
كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بورقلة محمد قعنب أن حوالي 52 بالمائة من المستفيدين من لونساج سددوا ديونهم من إجمالي 3.632 مؤسسة منشأة في مختلف الأنشطة ساهمت في خلق 12.055 منصب شغل بالولاية، منذ إنشاء الوكالة إلى غاية 30 نوفمبر، حيث يمثل العنصر النسوي من أصحاب المشاريع 10 بالمائة.
أوضح نفس المسؤول، أن 57 بالمائة من المؤسسات تم إنشاؤها في الفترة ما بين 2011 إلى غاية اليوم ويعود ذلك بحسبه إلى عدة إجراءات تسهيلية تم اتخاذها في فائدة أصحاب المشاريع على غرار تخفيض نسبة المساهمة بالنسبة للشباب وتكفل الخزينة بكل الفوائد.
في قراءة للمستوى التعليمي لحاملي المشاريع صرح قعنب أن 100 بالمائة من أصحاب المشاريع هم من حاملي الشهادات في سنة 2017، مرجعا سبب هذه القفزة النوعية إلى سياسة الجهاز في فرض إلزامية التكوين وتوجيه الشباب إلى التكوين في النشاطات التي يرغبون في إنشاء مؤسسات مصغرة فيها.
أضاف أن 8 مؤسسات استفادت من التكوين في اتصالات الجزائر في إطار بعض الاتفاقيات المبرمة مع ذات المؤسسة وقد تم منحهم الأمر بالخدمة في تركيب الشبكات، كما أشار إلى أن 14 مؤسسة استفادت من نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
«كناك” يموّل 92 مؤسسة
حوالي 92 مؤسسة مصغرة تم تمويلها في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في سنة 2017، فيما بلغ تعدادها خلال السنة الفارطة 284 وقد فسر المدير الولائي رابح عيموش هذا التراجع بالتشبع المسجل في السوق لبعض الأنشطة وعدم جدواها الاقتصادية.
أشار نفس المتحدث إلى أن حوالي 3.400 منصب شغل مباشر وغير مباشر تم توفيره عبر 1.586 مؤسسة مصغرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنه وسعيا لتخفيف الأعباء على أصحاب المؤسسات التي لديها عجز في تسديد ديونها فإنه قد تم اتخاذ إجراء لإعادة جدولة ديونها مع إلغاء جميع غرامات التأخير الناجمة عن عدم التسديد.