معدات‮ ‬سفيتال‮ ‬غير مطابقة للقوانين

‮ ‬ أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك،‮ ‬جمال بريكة،‮ ‬بأن حجز البضائع المستوردة من طرف مؤسسة‮ ‬ايفكون اندوستري‮ ‬التابعة لمجمع‮ ‬سفيتال‮ ‬على مستوى ميناء بومرداس‮. ‬يتعلق بتحريك إدارة الجمارك لمنازعة جمركية في‮ ‬حق الشركة،‮ ‬تتعلق باحتمال تضخيم الفواتير بالنسبة لمعدات قامت الشركة موضوع النزاع باستيرادها،‮ ‬وذلك بناء على تقرير الخبرة التقنية الذي‮ ‬أفاد بأن المعدات‮ ‬غير مطابقة لقيمة الفواتير‮. ‬وقال جمال بريكة،‮ ‬حسب ما نشره موقع‮ ‬TSA‮ ‬عربي،‮ ‬بخصوص الاتهامات التي‮ ‬وجهها مجمع‮ ‬سفيتال‮ ‬إلى مديرة الجمارك بخصوص رفض قابض الجمارك في‮ ‬بومرداس بتطبيق حكم المحكمة القاضي‮ ‬بتحرير البضائع موضوع النزاع،‮ ‬بأنه لم‮ ‬يتم بعد اصدار الحكم النهائي‮ ‬في‮ ‬قضية المنازعات الجمركية المتعلقة بشركة ايفكون انرستري،‮ ‬موضحا بأن الحكم الصادر في‮ ‬القضية،‮ ‬هو حكم ابتدائي‮ ‬صادر من المحكمة بومرداس،‮ ‬فيما قامت إدارة الجمارك باسئناف الحكم في‮ ‬القضية التي‮ ‬سيفصل فيها في‮ ‬جلسة جديدة‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬ديسمبر أمام‮ ‬غرفة الجنح‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أوضح ذات المصدر،‮ ‬بأن حجز معدات الشركة جاء تنفيذا لإجراء الخبرة التقنية الذي‮ ‬دخل حيز التنفيذ في‮ ‬فيفري‮ ‬2017،‮ ‬والذي‮ ‬تخضع له كل الشركات الوطنية العمومية منها و الخاصة والشركات الأجنبية أيضا‮. ‬وحرصا على شفافية التعاملات الجمركية،‮ ‬يؤكد ممثل المديرية العامة للجمارك،‮ ‬بأن إدارته أعطت صلاحية تعيين الخبراء التقنيين للقاضي‮ ‬المختص إقليميا ضمانا لاستقلالية الخبرة عن إدارة الجمارك،‮ ‬مضيفا بانه وفي‮ ‬حال عدم موافقة المتعامل الاقتصادي‮ ‬على نتائج الخبرة‮ ‬يمنحه القانون حق المطالبة بتعيين خبير آخر‮. ‬ويؤكد ذات المتحدث بأن إدارة الجمارك ومنذ‮ ‬2017‮ ‬تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ،‮ ‬حركت عدد كبير من المنازعات الجمركية في‮ ‬مجال مكافحة تبييض الاموال من وإلى الخارج،‮ ‬طبقا للأمر76‮/ ‬22‭ ‬المؤرخ في‮ ‬7‮ ‬جويلية‮ ‬1996،‮ ‬والمتضمن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى البلاد‮. ‬كما أفاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك،‮ ‬جمال بريكة،‮ ‬في‮ ‬السياق بأن حجز معدات شركة‮ ‬ايفكون اندوستري‮ ‬،‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار ضمان حقوق الخزينة العمومية تطبيقا لنص المادة‮ ‬325‮ ‬من قانون الإجراءات المدنية والجزائرية،‮ ‬التي‮ ‬توكل للجمارك مسؤولية حماية حقوقها في‮ ‬هذا المجال مع حرص إدارته على تطبيق نص لمادة‮ ‬4‮ ‬من قانون الجمارك الذي‮ ‬يلزمها بالحياد في‮ ‬التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين‮.‬