أوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، بأن حجز البضائع المستوردة من طرف مؤسسة ايفكون اندوستري التابعة لمجمع سفيتال على مستوى ميناء بومرداس. يتعلق بتحريك إدارة الجمارك لمنازعة جمركية في حق الشركة، تتعلق باحتمال تضخيم الفواتير بالنسبة لمعدات قامت الشركة موضوع النزاع باستيرادها، وذلك بناء على تقرير الخبرة التقنية الذي أفاد بأن المعدات غير مطابقة لقيمة الفواتير. وقال جمال بريكة، حسب ما نشره موقع TSA عربي، بخصوص الاتهامات التي وجهها مجمع سفيتال إلى مديرة الجمارك بخصوص رفض قابض الجمارك في بومرداس بتطبيق حكم المحكمة القاضي بتحرير البضائع موضوع النزاع، بأنه لم يتم بعد اصدار الحكم النهائي في قضية المنازعات الجمركية المتعلقة بشركة ايفكون انرستري، موضحا بأن الحكم الصادر في القضية، هو حكم ابتدائي صادر من المحكمة بومرداس، فيما قامت إدارة الجمارك باسئناف الحكم في القضية التي سيفصل فيها في جلسة جديدة يوم 5 ديسمبر أمام غرفة الجنح. وفي السياق، أوضح ذات المصدر، بأن حجز معدات الشركة جاء تنفيذا لإجراء الخبرة التقنية الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2017، والذي تخضع له كل الشركات الوطنية العمومية منها و الخاصة والشركات الأجنبية أيضا. وحرصا على شفافية التعاملات الجمركية، يؤكد ممثل المديرية العامة للجمارك، بأن إدارته أعطت صلاحية تعيين الخبراء التقنيين للقاضي المختص إقليميا ضمانا لاستقلالية الخبرة عن إدارة الجمارك، مضيفا بانه وفي حال عدم موافقة المتعامل الاقتصادي على نتائج الخبرة يمنحه القانون حق المطالبة بتعيين خبير آخر. ويؤكد ذات المتحدث بأن إدارة الجمارك ومنذ 2017 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حركت عدد كبير من المنازعات الجمركية في مجال مكافحة تبييض الاموال من وإلى الخارج، طبقا للأمر76/ 22 المؤرخ في 7 جويلية 1996، والمتضمن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى البلاد. كما أفاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، في السياق بأن حجز معدات شركة ايفكون اندوستري ، تدخل في إطار ضمان حقوق الخزينة العمومية تطبيقا لنص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والجزائرية، التي توكل للجمارك مسؤولية حماية حقوقها في هذا المجال مع حرص إدارته على تطبيق نص لمادة 4 من قانون الجمارك الذي يلزمها بالحياد في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين.
