قانون الجمارك الجديد في خدمة المستثمرين

رافع مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة، عن قانون الجمارك الجديد الذي جاء -حسبه- لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وفقا للمعايير الدولية من أجل مرافقة أحسن وأنجع للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية.
وذكر بريكة خلال لقاء صحافي على هامش ملتقى جهوي حول تعميم وشرح الأحكام الجديدة لقانون الجمارك، أن هذا النص القانوني 17-04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك سيسمح ب«تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها مع تلك المعمول بها عالميا"، موضحا أن النص القانوني المحيّن سيمكن من مرافقة أحسن وأنجع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيجدون فيه "إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء تجاري يضمن الاستمرارية والحياد والشفافية". وأوضح بريكة أن القانون يرمي إلى تبني المفاهيم المكرسة من طرف الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر فهو "يوفر الكثير من الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين بخصوص توحيد إجراءات التخليص الجمركي طبقا للمعايير الدولية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للجمارك، وهي الإجراءات التي ستصبح دون أدنى شك أبسط".
وبهذا، هذا القانون الجديد سيسمح للمستثمر القدوم إلى الجزائر بعد تغيير الإجراءات المتبعة في الجزائر وهي نفسها التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لكيوتو حول تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وفق ذات المتحدث.
ويعتبر الهدف الرئيسي من تحيين هذا النص القانوني -حسبما جاء على لسانه- هو تسهيل الإجراءات الجمركية "إذ تم رفع العديد من العقبات التي كانت موجودة في النسخة القديمة من القانون بعد الأخذ بالاعتبار اتفاقية كيوتو وكافة الاتفاقيات التي وقّعت عليها الجزائر في قطاع الجمارك".
كما جاء هذا القانون الجديد لتعزيز الرقابة الجمركية عن طريق حق الاطلاع، إذ يمكن لأعوان الجمارك الوصول في مختلف الإدارات الجزائرية إلى كل الوثائق التي تهم نشاطهم دون أي اعتراض "من أجل ضمان نجاعة أكثر في مجال الرقابة البعدية وبالمقابل تلتزم إدارة الجمارك بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح والأجهزة الحكومية" يضيف بريكة.
وتعد إعادة هيكلة آليات الرقابة من أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا القانون وذلك عبر وضع أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين عمليات الفحص، لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين.
ويعد هذا الملتقى الجهوي المنظم بالمدرسة الوطنية للجمارك لوهران حول تعميم وشرح الأحكام الجديدة لقانون الجمارك الثالث من نوعه بعد ملتقيي الجزائر العاصمة وباتنة وجمع العديد من إطارات الجمارك بناحية غرب البلاد تحسبا لدخول القانون 17-04 المتضمن قانون الجمارك حيز التنفيذ. وتهدف مثل هذه الملتقيات إلى فهم موحد وتطبيق موحد لأحكام هذا القانون، خاصة في مجال الإجراءات الجمركية.