نحو القضاء النهائي على البيروقراطية تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تزويد مصالح الحالات المدنية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق في إطار البرنامج الوطني لعصرنة أداء الإدارة، لاسيما منها الجماعات المحلية، وسيمكن هذا الإجراء من القضاء على ما يسمى البيروقراطية في استخراج الوثائق، خاصة بعد الجهود التي بذلت السلطات المعنية في هذا الإطار والتي قربت الإدارة من المواطن. وفي السياق، صرح مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حسان بوعلام، أمس من تيبازة، أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية، ما يسمح للمواطن باستخراج وثائقه باستعمال بطاقة الهوية التي تحتوي على شريحة تحوي هي الأخرى على بيانات ورقم تعريف وطني يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك، مبرزا أن أنظمة الإعلام الآلي الحديثة والمتطورة والمؤمنة تسمح مستقبلا بتقليص وقت كبير في استخراج الوثائق عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني، الذي دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة، لمعالجة ملف واحد من 15 د إلى 5 دقائق فقط وهي معايير دولية. وأضاف المتحدث، أن عصرنة الإدارة كخطوة مهمة قبل تجسيد حكومة إلكترونية تتطلب مراحل ينبغي تجسيدها تدريجيا وفق نظرة مدروسة على أسس علمية دقيقة تتطلب مراجعة بعض القوانين والتنظيمات وتصحيح الأخطاء دوريا واستكمال المشاريع قيد الإنجاز، ويتعلق الأمر برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط المزمع إطلاقها قبل نهاية السنة، إلى جانب الدفتر العائلي البيومتري الذي يعد مشروع يتوقع أن يتجسد نهاية 2019 أو خلال سنة 2020 والبطاقة الرمادية الإلكترونية للسيارات المتوقع إطلاقها خلال سنة 2019. ومن بين أهم تلك المراحل، يقول نفس المسؤول، ربط جميع البلديات بقاعدة بيانات وزارة الداخلية وسجل الحالة المدنية وتعديل بعض القوانين والإجراءات وتكوين الموظفين ومستخدمي الجماعات المحلية، مبرزا أن وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة حيث تم إصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة هوية بيومترية، منذ إطلاقه سنة 2012، إلى غيرها من الوثائق التي أضحت تتيح للمواطن إمكانية استخراجه من أي بلدية بدلا من بلدية النشأة أو الإقامة. وتعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية دخول عالم العصرنة من باب الهوية الرقمية التي تسمح للمواطن من مباشرة إجراءات إدارية عديدة عن طريق الانترنت (بوابة إلكترونية) وباستعمال شريحة بطاقة هويته. وكان قبلها المتحدث، قد جدد التذكير باستعدادات وزارة الداخلية لتعميم مشروع الشباك الإلكتروني، مؤكدا أنه جاهز بنسبة شبه نهائية 99 بالمائة، تتطلب فقط استدراك بعض الأخطاء وتصحيحها بعد فترة التجريب بالجزائر العاصمة. وأضاف المسؤول المركزي بذات الوزارة، أن المرحلة الأولى لتعميم الشباك الإلكتروني ستشمل 47 بلدية مقر الولايات قبل تعميمها على باقي بلديات القطر الوطني من خلال استبدال الحلول التقنية المعمول بها حاليا على مستوى مصالح الحالة المدنية لكل بلدية. هذه أهداف عصرنة إدارة الشباك من جهته، أكد والي تيبازة، لدى افتتاحه الملتقى الجهوي الذي يضم سبعة ولايات، بأهمية عصرنة وتحسين أداء الإدارة، موضحا أنه من بين أهم أهداف مشروع عصرنة إدارة الشباك، سرعة الأداء وتقليص الوثائق المطلوبة عادة للمواطنين من أجل استخراج وثائق معينة. وأبرز في هذا الصدد عدة نقاط، أهمها إعفاء المواطن من تقديم شهادة أس 12 وكذا بعض الوثائق الموجودة في قاعدة بيانات وزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر باستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب إلغاء أخذ البيانات الإلكترونية عند تجديد الوثائق المذكورة سابقا. كما يمنح الشباك الإلكتروني مزايا أخرى تتعلق بإعفاء المواطن من الملأ اليدوي لمختلف الاستمارات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطني وتقليص الأخطاء الناجمة عن الحجز.
