وداعاً‮ ‬للبيروقراطية في‮ ‬البلديات‮ ‬

نحو القضاء النهائي‮ ‬على البيروقراطية‮ ‬
تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تزويد مصالح الحالات المدنية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق في‮ ‬إطار البرنامج الوطني‮ ‬لعصرنة أداء الإدارة،‮ ‬لاسيما منها الجماعات المحلية،‮ ‬وسيمكن هذا الإجراء من القضاء على ما‮ ‬يسمى البيروقراطية في‮ ‬استخراج الوثائق،‮ ‬خاصة بعد الجهود التي‮ ‬بذلت السلطات المعنية في‮ ‬هذا الإطار والتي‮ ‬قربت الإدارة من المواطن‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬صرح مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم،‮ ‬حسان بوعلام،‮ ‬أمس من تيبازة،‮ ‬أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية،‮ ‬ما‮ ‬يسمح للمواطن باستخراج وثائقه باستعمال بطاقة الهوية التي‮ ‬تحتوي‮ ‬على شريحة‭ ‬تحوي‮ ‬هي‮ ‬الأخرى على بيانات ورقم تعريف وطني‮ ‬يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك،‮ ‬مبرزا أن أنظمة الإعلام الآلي‮ ‬الحديثة والمتطورة والمؤمنة تسمح مستقبلا بتقليص وقت كبير في‮ ‬استخراج الوثائق عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني،‮ ‬الذي‮ ‬دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة،‮ ‬لمعالجة ملف واحد من‮ ‬15‮ ‬د إلى‮ ‬5‮ ‬دقائق فقط وهي‮ ‬معايير دولية‮. ‬وأضاف المتحدث،‮ ‬أن عصرنة الإدارة كخطوة مهمة قبل تجسيد حكومة إلكترونية تتطلب مراحل‮ ‬ينبغي‮ ‬تجسيدها تدريجيا وفق نظرة مدروسة على أسس علمية دقيقة تتطلب مراجعة بعض القوانين والتنظيمات وتصحيح الأخطاء دوريا واستكمال المشاريع قيد الإنجاز،‮ ‬ويتعلق الأمر برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط المزمع إطلاقها قبل نهاية السنة،‮ ‬إلى جانب الدفتر العائلي‮ ‬البيومتري‮ ‬الذي‮ ‬يعد مشروع‮ ‬يتوقع أن‮ ‬يتجسد نهاية‮ ‬2019‮ ‬أو خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬والبطاقة الرمادية الإلكترونية للسيارات المتوقع إطلاقها خلال سنة‮ ‬2019‮. ‬ومن بين أهم تلك المراحل،‮ ‬يقول نفس المسؤول،‮ ‬ربط جميع البلديات بقاعدة بيانات وزارة الداخلية وسجل الحالة المدنية وتعديل بعض القوانين والإجراءات وتكوين الموظفين ومستخدمي‮ ‬الجماعات المحلية،‮ ‬مبرزا أن وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة حيث تم إصدار‮ ‬13‮ ‬مليون جواز سفر بيومتري‮ ‬و12‮ ‬مليون بطاقة هوية بيومترية،‮ ‬منذ إطلاقه سنة‮ ‬2012،‮ ‬إلى‮ ‬غيرها من الوثائق التي‮ ‬أضحت تتيح للمواطن إمكانية استخراجه من أي‮ ‬بلدية بدلا من بلدية النشأة أو الإقامة‮. ‬وتعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية دخول عالم العصرنة من باب الهوية الرقمية التي‮ ‬تسمح للمواطن من مباشرة إجراءات إدارية عديدة عن طريق الانترنت‮ (‬بوابة إلكترونية‮)‬‭ ‬وباستعمال شريحة بطاقة هويته‮. ‬وكان قبلها المتحدث،‮ ‬قد جدد التذكير باستعدادات وزارة الداخلية لتعميم مشروع الشباك الإلكتروني،‮ ‬مؤكدا أنه جاهز بنسبة شبه نهائية‮ ‬99‮ ‬بالمائة،‮ ‬تتطلب فقط استدراك بعض الأخطاء وتصحيحها بعد فترة التجريب بالجزائر العاصمة‮. ‬وأضاف المسؤول المركزي‮ ‬بذات الوزارة،‮ ‬أن المرحلة الأولى لتعميم الشباك الإلكتروني‮ ‬ستشمل‮ ‬47‮ ‬بلدية مقر الولايات قبل تعميمها على باقي‮ ‬بلديات القطر الوطني‮ ‬من خلال استبدال الحلول التقنية المعمول بها حاليا على مستوى مصالح الحالة المدنية لكل بلدية‮.‬
هذه أهداف عصرنة إدارة الشباك
من جهته،‮ ‬أكد والي‮ ‬تيبازة،‮ ‬لدى افتتاحه الملتقى الجهوي‮ ‬الذي‮ ‬يضم سبعة ولايات،‮ ‬بأهمية عصرنة وتحسين أداء الإدارة،‮ ‬موضحا أنه من بين أهم أهداف مشروع عصرنة إدارة الشباك،‮ ‬سرعة الأداء وتقليص الوثائق المطلوبة عادة للمواطنين من أجل استخراج وثائق معينة‮. ‬وأبرز في‮ ‬هذا الصدد عدة نقاط،‮ ‬أهمها إعفاء المواطن من تقديم شهادة‮ ‬أس‮ ‬12‮ ‬وكذا بعض الوثائق الموجودة في‮ ‬قاعدة‮ ‬بيانات وزارة الداخلية عندما‮ ‬يتعلق الأمر باستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،‮ ‬إلى جانب إلغاء أخذ البيانات الإلكترونية عند تجديد الوثائق المذكورة سابقا‮. ‬كما‮ ‬يمنح الشباك الإلكتروني‮ ‬مزايا أخرى تتعلق بإعفاء المواطن من الملأ اليدوي‮ ‬لمختلف الاستمارات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطني‮ ‬وتقليص الأخطاء الناجمة عن الحجز‮.‬‭ ‬ ‭