أكد مدير مركز الوثائق البيومترية المؤمنة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، حسان بوعلام، أمس، أنه سيتم تزويد مصالح الحالات المدنية بالجماعات المحلية بجهاز الخدمة الذاتية لاستخراج الوثائق في إطار البرنامج الوطني لعصرنة أداء الإدارة سيما منها الجماعات المحلية. وأوضح نفس المسؤول في لقاء جهوي بتيبازة حول الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية، أشرف على افتتاحه الوالي ، محمد بوشمة، أنه سيتم على المدى القريب تزويد مصالح الحالات المدنية بأجهزة الخدمة الذاتية، ما يسمح للمواطن باستخراج وثائقه باستعمال بطاقة الهوية، مضيفا أن بطاقة الهوية الوطنية تحتوي على شريحة تحوي هي الأخرى على بيانات و رقم تعريف وطني يسمح لمستعملها باستخراج وثائق الحالة المدنية دون اللجوء إلى الشبابيك، مبرزا أن أنظمة الإعلام الآلي الحديثة و المتطوّرة و المؤمّنة تسمح مستقبلا بتقليص وقت كبير في استخراج الوثائق عند تعميم استعمال الشباك الإلكتروني الذي دخل فترة التجريب على مستوى الجزائر العاصمة منذ سنة، من 15 دقيقة لمعالجة ملف واحد إلى 5 دقائق فقط و هي «معايير دولية»، كما قال ذات المسؤول المركزي، مضيفا أن عصرنة الإدارة كخطوة «مهمة»، قبل تجسيد حكومة إلكترونية، تتطلب مراحل ينبغي تجسيدها تدريجيا وفق نظرة مدروسة على أسس علمية دقيقة تتطلب مراجعة بعض القوانين و التنظيمات و تصحيح الأخطاء دوريا و استكمال المشاريع قيد الإنجاز.» ويتعلق الأمر، حسب حسان بوعلام، برخصة السياقة البيومترية بالتنقيط المزمع إطلاقها قبل نهاية السنة، إلى جانب الدفتر العائلي البيومتري الذي يعد مشروع يتوقع أن يتجسد نهاية 2019 أو خلال سنة 2020 و البطاقة الرمادية الإلكترونية للسيارات المتوقع إطلاقها خلال سنة 2019. ومن بين أهم تلك المراحل، يقول نفس المسؤول، ربط جميع البلديات بقاعدة بيانات وزارة الداخلية و سجل الحالة المدنية وتعديل بعض القوانين و الإجراءات و تكوين الموظفين و مستخدمي الجماعات المحلية، مبرزا أن وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة حيث تم إصدار 13 مليون جواز سفر بيومتري و 12 مليون بطاقة هوية بيومترية، منذ إطلاقه سنة 2012 إلى غيرها من الوثائق التي أضحت تتيح للمواطن إمكانية استخراجه من أي بلدية بدلا من بلدية النشأة أو الإقامة. وتعتزم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية دخول عالم العصرنة من باب «الهوية الرقمية» التي تسمح للمواطن من مباشرة إجراءات إدارية عديدة عن طريق الأنترنت (بوابة إلكترونية) و باستعمال شريحة بطاقة هويته. وكان قبلها السيد حسان قد جدد التذكير باستعدادات وزارة الداخلية لتعميم مشروع الشباك الإلكتروني، مؤكدا أنه جاهز بنسبة شبه نهائية «99 بالمائة» تتطلب فقط استدراك بعض الأخطاء و تصحيحها بعد فترة التجريب بالجزائر العاصمة، مضيفا أن المرحلة الأولى لتعميم الشباك الإلكتروني ستشمل 47 بلدية مقر الولايات قبل تعميمها على باقي بلديات القطر الوطني من خلال استبدال الحلول التقنية المعمول بها حاليا على مستوى مصالح الحالة المدنية لكل بلدية.
