تم، خلال هذه السنة بولاية مستغانم، منح 257 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي وتربية الماشية، حسبما علم من مديرية الموارد المائية. وأوضح المصدر، أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى الحفاظ على الأشجار المثمرة ودعم بعض القطاعات الفلاحية، تخص منتجي الحمضيات والرمان والزيتون وبذور البطاطس المحلية ومزارع تربية الأبقار والدواجن، فضلا عن نشاطات أخرى. وتم منح هذه التراخيص للتنقيب عن المياه الجوفية للسقي الفلاحي وتربية الماشية والاستثمار بحوض الحليب بسهل سيرات (232 رخصة) وللاستغلال كحمامات ومرشات واستثمارات أخرى (25 رخصة)، بعد دراسة دقيقة ومعمقة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني شط شرقي، يضيف نفس المصدر. وتعول مديرية الموارد المائية على إنجاز المحيط الفلاحي المسقي لسهل مستغانم، الذي سيرفع المساحات الفلاحية المسقية بالولاية من 45 ألف هكتار حاليا إلى 60 ألف هكتار بعد نهاية المشروع، ويساهم في تخفيف الضغط عن المياه الجوفية التي تأثرت في السنوات الماضية بسبب نقص الأمطار والاعتماد المتزايد عليها لسقي المزروعات. وسيسمح الشطر الأول من المحيط الفلاحي المسقي لسهل مستغانم، يضيف نفس المصدر، بسقي 6 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية من أصل 15.300 هكتار المبرمجة في إطار هذا المشروع الذي بلغت قيمته المالية 5ر7 مليار دج. ووضعت مديرية الموارد المائية، بالموازاة مع هذا المشروع، مخطط استعجالي للحفاظ على مستوى المياه الجوفية (55 مليون متر مكعب) من خلال ترشيد استهلاك مياه الآبار وتنويع المصادر والموارد المائية التي أصبحت تشمل السدود (كراميس والشلف وكرادة) والمياه المحلاة (محطة سونكتار) والمياه المعالجة الموجهة للسقي الفلاحي، وفقا للمصدر ذاته. وتم خلال العام الماضي منح 300 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية لنفس الأغراض، كما بلغت عدد الطلبات على هذه التراخيص منذ 2011 وإلى غاية شهر نوفمبر المنصرم أزيد من 1.030 طلب. للتذكير، تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه الجوفية بولاية مستغانم أزيد من 37 ألف هكتار، وهي بحاجة سنويا لأكثر من 155 مليون متر مكعب من المياه، كما تمت الإشارة إليه.
