أكد مدير التصدير والاستيراد لمؤسسة الإنتاج لافارج هولسيم ألجيري ، حفيظ أوشيش، انه يتعين على الأطراف الفاعلة المتدخلة في تصدير الإسمنت ومادة الكلينكر (الآجر الصلب) العمل على تكييف الوسائل اللوجستية لتحسين أداء عمليات التصدير. وفي تدخل له خلال مائدة مستديرة حول موضوع الإستراتيجية اللوجستية الجديدة للتصدير ، في إطار الملتقى الدولي حول النقل اللوجستيكي والعبور وتخزين البضائع، ألح أوشيش، على اهمية تكييف الوسائل من اجل تصدير الإسمنت و الكلينكر، لاسيما من خلال مساحات التخزين والآلات الموجهة لشحن هذه المنتوجات في سفن نقل البضائع. وفي هذا الإطار، تعمل مختلف الاطراف والسلطات العمومية ومصالح الجمارك والهيئات المعنية في التصدير على تخصيص مساحات للتخزين بالقرب من مختلف موانئ البلد من اجل الحفاظ على نوعية مادة الكلينكر الموجهة للتصدير، حسب ما اضاف ذات المسؤول. ومن اجل أداء نشاطات التصدير على أحسن وجه، دعا أوشيش الى تطوير افكار خاصة بالتصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين كذلك، خصوصا وان نشاط التصدير بدأ مؤخرا في البروز بالجزائر. ويجب إحداث هذا التكيف لا سيما في قطاع الإسمنت نظرا للمنافسة الكبيرة التي يشهدها هذا المنتوج في الاسواق العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن وتيرة حمولات مادة الكلينكر في موانئ البلدان الاخرى يمكن ان تتجاوز ال15.000 طن يوميا، إلا أنها لا تتأرجح بين ال10.000 و12.000 طن يوميا في الجزائر. ومن جهة أخرى، اكد المتدخل ان مؤسسته صدرت حوالي 350.000 طن من الإسمنت والكلينكر خلال سنة 2018. وذكر من جهته، ممثل المؤسسة العمومية لخدمات الموانئ (ساربور)، حسان بن خرورو، بمساهمة هذه المؤسسة في دعم قطاع اللوجستيك لا سيما في عمليات التصدير. وفي هذا السياق، أضاف المتدخل أنه سيتم استلام مدرسة تكوين في مناجمنت الموانئ، هي قيد الإنجاز، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة. واعتبر بن خرورو أن التحديات الاقتصادية الراهنة تملي مقاربة مبنية على تصميم جديد لأدوات المناجمنت وتسيير شؤون الميناء. كما شدد على ضرورة التحويل التكنولوجي الذي سيسمح بإضفاء الطابع المعلوماتي للتدابير والربط الآني بين مختلف المتدخلين في العمليات على مستوى الموانئ. ومن جهتها، ألقت المفتشة الرئيسية بالمديرية العامة للجمارك، نسيمة بركسي، الضوء على الاتجاه الوطني الجديد الذي يميل نحو التصدير منذ 2016، وهو اتجاه يتطور أكثر فأكثر من كل النواحي، تضيف المتدخلة. وفي هذا السياق، دعت بركسي إلى التواصل أكثر بين مختلف الفاعلين المعنيين من أجل تحسين عملية التصدير لاسيما من جانب اللوجستيك، كما سطرت نقص معارف المتعاملين الاقتصاديين بشأن مختلف آليات التخفيض الجمركية التي قد يستفيد منها المصدرون، خصوصا في إطار اتفاق التبادل الحر التي تنضم إليه الجزائر. وتعتبر المتدخلة أن الامتيازات الجمركية التي تضاف إلى التخفيض الذي يمس تكاليف اللوجستيك من شأنها أن تساهم في رفع روح التنافس بين المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير.
