كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، امس من تيبازة، أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل، الذي صدر سنة 2015، هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد. وأوضحت الحقوقية، في تصريح على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي محمد بوشمة، للإطلاع على وضعية الطفولة والاستماع للفاعلين في الميدان، أن الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة، مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل صدوره قريبا. وأوضحت في هذا السياق، أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة 2015 وتعيينها على رأسها سنة 2016، موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تصبو لتكون مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل. ويتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي، مثلما ينص عليه قانون حماية الطفولة، على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر، وهو مشروع قيد الإنجاز. وكشفت في هذا الصدد، أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ستكون سنة 2019 على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في الجزائر في شتى المجالات ومن جوانب متعددة، على أن يتم تحديث المعلومات بشكل آلي ودوري، مشيرة إلى أن المشروع يتطلب أرضيات رقمية وتقنيات لإطلاقه. وسيسمح البنك الوطني لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية وتشخيصية صحيحة وتداول أرقام وإحصائيات يجهل مصدرها، إلى جانب رسم خارطة طريق كما أنها تساعد على تسطير السياسات العامة في هذا المجال، حسب شرفي. من جهة أخرى، اكدت شرفي في كل محطة زارتها رفقة الوالي على غرار مستشفى الأمومة والطفولة وجامعة تيبازة والمكتبة العمومية للمدينة، على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في خطر من خلال الرقم الأخضر 1111 أو البوابة الإلكترونية للهيئة. وقالت في السياق، أن مصالحها سجلت إلى غاية يوم أمس 16 ديسمبر من خلال الرقم الأخضر 1111 الذي أطلق فعليا شهر أفريل الماضي ما يفوق عن ال715 إخطار يتعلق بأطفال في خطر يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة. وقالت في هذا السياق، أن هذا الرقم آلية مهمة جدا ومجانية وتضمن سرية المتصل وعدم متابعته جزائيا أو مدنيا في حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب تشجيعا للمواطنين على التبليغ بكل قضية يشتبه فيها أن يكون فيها أطفال في خطر. وأضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يوميا، متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة، موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاعا، والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح وشبكة الإعلاميين. وبالمركز الجامعي لتيبازة أين شاركت في فعاليات يوم دراسي حول قانون الطفولة بين نص القانون وآليات تطبيقه ، كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي في المجالات المعنية بالطفولة وتنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.
