مريم شرفي‮ ‬تكشف‮:‬

‮ ‬قانون حماية الطفولة على طاولة الحكومة‮ ‬‭ ‬

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،‮ ‬مريم شرفي،‮ ‬امس من تيبازة،‮ ‬أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل،‮ ‬الذي‮ ‬صدر سنة‮ ‬2015،‮ ‬هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة،‮ ‬موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني‮ ‬لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في‮ ‬تاريخ البلد‮. ‬وأوضحت الحقوقية،‮ ‬في‮ ‬تصريح على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي‮ ‬محمد بوشمة،‮ ‬للإطلاع على وضعية الطفولة والاستماع للفاعلين في‮ ‬الميدان،‮ ‬أن الجزائر خطت خطوات مهمة في‮ ‬مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة،‮ ‬مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون‮ ‬2015‭ ‬على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل صدوره قريبا‮. ‬وأوضحت في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي‮ ‬لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة‮ ‬2015‮ ‬وتعيينها على رأسها سنة‮ ‬2016،‮ ‬موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تصبو لتكون مرجعية وطنية في‮ ‬مجال حقوق الطفل‮.‬ ويتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي،‮ ‬مثلما‮ ‬ينص عليه قانون حماية الطفولة،‮ ‬على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وهو مشروع قيد الإنجاز‮. ‬وكشفت في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ستكون سنة‮ ‬2019‮ ‬على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في‮ ‬الجزائر في‮ ‬شتى المجالات ومن جوانب متعددة،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تحديث المعلومات بشكل آلي‮ ‬ودوري،‮ ‬مشيرة إلى أن المشروع‮ ‬يتطلب أرضيات رقمية وتقنيات لإطلاقه‮. ‬وسيسمح البنك الوطني‮ ‬لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية وتشخيصية صحيحة وتداول أرقام وإحصائيات‮ ‬يجهل مصدرها،‮ ‬إلى جانب رسم خارطة طريق كما أنها تساعد على تسطير السياسات العامة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حسب شرفي‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬اكدت شرفي‮ ‬في‮ ‬كل محطة زارتها رفقة الوالي‮ ‬على‮ ‬غرار مستشفى الأمومة والطفولة وجامعة تيبازة والمكتبة العمومية للمدينة،‮ ‬على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في‮ ‬خطر من خلال الرقم الأخضر‮ ‬1111‮ ‬أو البوابة الإلكترونية للهيئة‮. ‬وقالت في‮ ‬السياق،‮ ‬أن مصالحها سجلت إلى‮ ‬غاية‮ ‬يوم أمس‮ ‬16‮ ‬ديسمبر من خلال الرقم الأخضر‮ ‬1111‮ ‬الذي‮ ‬أطلق فعليا شهر أفريل الماضي‮ ‬ما‮ ‬يفوق عن ال715‮ ‬إخطار‮ ‬يتعلق بأطفال في‮ ‬خطر‮ ‬يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني‮ ‬أو السلطة القضائية المتمثلة في‮ ‬قاضي‮ ‬الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة‮. ‬وقالت في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن هذا الرقم آلية مهمة جدا ومجانية وتضمن سرية المتصل وعدم متابعته جزائيا أو مدنيا في‮ ‬حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب تشجيعا للمواطنين على التبليغ‮ ‬بكل قضية‮ ‬يشتبه فيها أن‮ ‬يكون فيها أطفال في‮ ‬خطر‮. ‬وأضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى‮ ‬5‮ ‬آلاف مكالمة‮ ‬يوميا،‮ ‬متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة،‮ ‬موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في‮ ‬العنصر البشري‮ ‬من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي‮ ‬تجمع ممثلين من‮ ‬15‮ ‬قطاعا،‮ ‬والتي‮ ‬قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح وشبكة الإعلاميين‮. ‬وبالمركز الجامعي‮ ‬لتيبازة أين شاركت في‮ ‬فعاليات‮ ‬يوم دراسي‮ ‬حول‮ ‬‭ ‬قانون الطفولة بين نص القانون وآليات تطبيقه‮ ‬،‮ ‬كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في‮ ‬إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬المجالات المعنية بالطفولة وتنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل‮.‬