في‮ ‬سياسة الإستهتار بحياة المعتقلين السياسيين الصحراويين

سلطات الإحتلال المغربي‮ ‬مستمرة

ذكرت تقارير إعلامية صحراوية،‮ ‬أن سلطات الاحتلال المغربي‮ ‬مستمرة في‮ ‬سياسة الاستهتار بحياة المعتقلين السياسيين الصحراويين في‮ ‬سجونها،‮ ‬وانتهاج أسلوب صم الآذان وإدارة الظهر لمطالبهم المشروعة وحرمانهم من أبسط الحقوق،‮ ‬رغم الحالة الصحية الخطيرة لبعضهم كحالة المعتقل محمد التهليل،‮ ‬الموضوع في‮ ‬زنزانة انفرادية بسجن‮ ‬‭ ‬بوزكارن‮ ‬جنوب المملكة‮. ‬وقد أعربت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية،‮ ‬اول امس،‮ ‬عن قلقها الشديد تجاه الوضعية الخطيرة وغير الإنسانية التي‮ ‬يعيشها المعتقل السياسي‮ ‬الصحراوي‮ ‬محمد التهليل،‮ ‬عضو مجموعة أكديم إزيك،‮ ‬مشيرة إلى الوضع اللاإنساني‮ ‬الذي‮ ‬يتخبط فيه،‮ ‬فهو موضوع بزنزانة انفرادية ومعزولا عن العالم الخارجي‮ ‬وممنوعا من أبسط الحقوق رغم حالته الصحية الجد متدهورة جراء ما‮ ‬يعانيه من أمراض وآلام خطيرة‮. ‬وناشدت الرابطة الضمائر الحية من هيئات ومنظمات حقوقية وإنسانية،‮ ‬للتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل المذكور وتمتيعه بكامل حقوقه الأساسية المنسجمة ووضعه الاعتباري‮ ‬كمعتقل سياسي‮ ‬صحراوي‮. ‬وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬التي‮ ‬نقلت الخبر،‮ ‬بأن المعتقل محمد التهليل‮ ‬يقضي‮ ‬عقوبة من عشرين سنة سجنا نافذة بعد المحاكمة الجائرة لمعتقلي‮ ‬أكديم إزيك‮ ‬التي‮ ‬جرت في‮ ‬الفترة من‮ ‬26‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬إلى‮ ‬19‮ ‬جويلية‮ ‬2017،‮ ‬والتي‮ ‬شكلت أطول محاكمة في‮ ‬تاريخ المحاكمات السياسية الجائرة بالمغرب والصحراء الغربية‮.‬‭ ‬
حياة منهكة جراء سياسة الإحتلال ‭ ‬ حالة المعتقل الصحراوي‮ ‬محمد التهليل،‮ ‬واحدة من بين المئات التي‮ ‬ولدتها سياسة الاحتلال بسجونه واستمراره في‮ ‬الزج به بأحكام جائرة وتهم واهية،‮ ‬رغم النداءات الصحراوية والدولية بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين ومنهم معتقلو‮ ‬اكديم ازيك‭ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يعاني‮ ‬هؤلاء من اللامبالاة والتواطؤ المتعمد وقساوة ظروف الاعتقال،‮ ‬تدفعهم إلى انتهاج سبيل الإضراب عن الطعام لفترات طويلة من أجل إسماع صوتهم‮. ‬ومن بين هؤلاء،‮ ‬المعتقل السياسي‮ ‬الصحراوي‮ ‬ضمن مجموعة‮ ‬أكديم إزيك‮ ‬،‮ ‬محمد حسنة أحمد سالم بوريال،‮ ‬بالسجن المحلي‮ ‬تيفلت‮ ‬2‮ ‬شرق العاصمة المغربية،‮ ‬والذي‮ ‬دخل في‮ ‬سلسلة لا متناهية من الإضراب عن الطعام،‮ ‬جعلت حياته مهددة جراءها‮. ‬وكان حسنة أحمد سالم استهل،‮ ‬مع نهاية ديسمبر الماضي،‮ ‬ثالث إضراب عن الطعام في‮ ‬ظرف بضعة أسابيع،‮ ‬تنديدا منه بما‮ ‬يتعرض له من مضايقات واستفزازات متعمدة من طرف ادارة السجن والموظفين التابعين لها،‮ ‬بالإضافة إلى كثرة الحملات التفتيشية الممارسة عليه والإجراءات العنصرية والتي‮ ‬من بينها عدم تلقي‮ ‬العلاج اللازم كحق أساسي‮ ‬ومشروع،‮ ‬فضلا عن منعه من تلقي‮ ‬الرسائل وإرسالها‮. ‬وذكرت تقارير صحراوية،‮ ‬أن إدارات سجون الاحتلال المغربية تواصل انتهاكاتها متعددة الأشكال والأساليب للحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أكديم أزيك،‮ ‬عبر تماديها في‮ ‬ممارسة سياسة الاهمال الطبي‮ ‬وسوء المعاملة واللامبالاة والعزل الانفرادي،‮ ‬والحرمان من البث في‮ ‬الشكايات التي‮ ‬يتقدم بها هؤلاء المعتقلين والتي‮ ‬تصب كلها في‮ ‬تمكينهم من التمتع بكافة الحقوق الاساسية كمعتقلي‮ ‬رأي‮ ‬يناضلون من أجل تمكين الشعب الصحراوي‮ ‬من تقرير المصير والاستقلال‮.‬‭ ‬
قلق أوروبي‮ ‬إزاء المعاملات السيئة تجاه المعتقلين ‭ ‬ الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الصحراويين لفترات تفوق بعضها العشرون سنة،‮ ‬والظروف التي‮ ‬يعيشونها بسجون الاحتلال،‮ ‬كانت ولا زالت محل استياء العديد من المنظمات الدولية واللجان الحقوقية عبر العالم،‮ ‬كان أخرها رد فعل الاتحاد الأوروبي،‮ ‬الذي‮ ‬أبدى تذمره ازاء المعاملات السيئة التي‮ ‬يتعرض لها هؤلاء على‮ ‬يد سلطات الاحتلال‮. ‬وقد أعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي،‮ ‬المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،‮ ‬فيديريكا موغريني،‮ ‬أن الاتحاد الأوروبي‮ ‬يتابع عن كثب وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك بالسجون المغربية،‮ ‬مؤكدة أن الاتحاد أعرب مرارا عن قلقه بشأن الحالات المفترضة للمعاملات السيئة واللاعقاب‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬ذكرت موغيريني‮ ‬أن أحد أهداف السياسة الأوروبية في‮ ‬مجال حقوق الإنسان هو منع كل أشكال التعذيب والمعاملات السيئة والقضاء عليها عبر كامل أنحاء العالم،‮ ‬مجددة بهذه المناسبة دعم الاتحاد الأوروبي‮ ‬لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي‮ ‬عادل،‮ ‬يضمن حق الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير مصيره،‮ ‬في‮ ‬إطار احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة‮. ‬للتذكير،‮ ‬فإن الصحراء الغربية التي‮ ‬تعتبر آخر مستعمرة إفريقية،‮ ‬هي‮ ‬مدرجة منذ سنة‮ ‬1966‮ ‬ضمن قائمة الأقاليم‮ ‬غير المستقلة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فهي‮ ‬معنية بتطبيق اللائحة رقم‮ ‬1514‭ ‬الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي‮ ‬تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة‮.‬