تتهاطل رسائل الترشح لاستحقاقات أفريل المقبل على مبنى وزارة الداخلية منذ فتح باب الترشح السبت الماضي، في مشهد مشابه لأجواء رئاسيات 2014، حيث إرتفع عدد المواطنين الذين سحبوا إستمارات الترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل، إلى 62 شخصًا، وسط ترقب لمصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن 12 رئيس حزب و50 مترشحا حرا، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 افريل المقبل. وأوضح ذات المصدر، أن عدد الشخصيات التي أعربت عن نيتها في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ إلى غاية اول امس الثلاثاء، 61 من بينهم 12 رئيس حزب و50 مترشحا حرا، وأضاف أن المعنيين استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن العملية تجري في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح. ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح، أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة على غرار رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي شارك في رئاسيات 2014 وأعلن في شهر سبتمبر الماضي عن مشاركة تشكيلته السياسية في رئاسيات أفريل، والتي اعتبرها منعرجا هاما في تاريخ الجزائر. بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي آثر الانتظار إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الإعلان عن موقفه، حيث كشف الأحد الماضي، أنه وجه رسالة الى وزير الداخلية يعلمه من خلالها بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، وقد سبق له التأكيد أن تأخير موعد إعلان موقفه من الرئاسيات لن يطرح أي إشكال على اعتبار أن الحزب لن يجد صعوبات في التنظيم أو في جمع التوقيعات للمشاركة. كما ضمت قائمة وزارة الداخلية، قادة أحزاب آخرين اعتادت الساحة السياسية على بروز أسمائهم خلال هذا النوع من المواعيد الانتخابية، يتقدمهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، الذي ترشح لرئاسيات 2014. ومن بين مسؤولي الاحزاب الذي ابدوا نيتهم في الترشح رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة، وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية، وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح، ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل، وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي، وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني، وبلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد. ومن بين المترشحين الأحرار ال 23 الذين قاموا بسحب الاستمارات، رشيد نكاز، الذي أعرب سنة 2014 عن نيته في الترشح لذلك الموعد الانتخابي إلى جانب اللواء المتقاعد علي غديري والنائب السابق الطاهر ميسوم. وجرت العادة، أن تتقدم عدة شخصيات للاستحقاقات الانتخابية، إلا أنها تعجز في أول محطة لها وهي جمع توقيعات المواطنين، حيث ينص قانون الانتخابات، على أنه يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
