وزير الطاقة والمناجم‮ ‬يكشف‭:‬

ضريبة على القطاع الصناعي‮ ‬غير المستغل‮ ‬

أكد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬ان الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي‮ ‬يقضي‮ ‬بالمتابعة القضائية لفسخ عقد المستفيدين من العقار الصناعي‮ ‬غير المستغل،‮ ‬مبرزا أن هيئته الوزارية قدّمت تعليمات واضحة لجميع مديري‮ ‬الصناعة الولائيين لفرض رسم على مستفيدي‮ ‬قطع أرض‮ ‬غير مستغلة لمدة تفوق الثلاث سنوات‭.‬‮ ‬وفي‮ ‬رده عن سؤال لأحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬خصصت أمس الأول لطرح الأسئلة الشفوية،‮ ‬قال‮ ‬يوسفي‮ ‬إن التعليمات التي‮ ‬تم إبلاغها لمديري‮ ‬الصناعة‮ ‬تقضي‮ ‬بتطبيق المادة‮ ‬104‭ ‬من قانون المالية‮ ‬2018‮ ‬والمتعلق بفرض رسم على كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات استعمال صناعي‮ ‬عن طريق التنازل من طرف الجهات المكلفة بالتهيئة العمومية،‮ ‬والتي‮ ‬بقيت‮ ‬غير مستغلة لمدة تفوق الثلاث‮ ‬3‭ ‬سنوات،‮ ‬وأضاف الوزير أن الرسم المحصل سنويا‮ ‬يقدر ب5‮ ‬بالمائة من القيمة التجارية للأرض موضحا أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد شروط وكيفيات تطبيق ذات الرسم تم المصادقة عليه من طرف الحكومة فضلا عن المتابعة القضائية لفسخ عقد منح الامتياز‮. ‬وبخصوص سياسة الصناعة الميكانيكية ودفع عجلة النمو الاقتصادي‮ ‬الوطني‮ ‬وتنويعه،‮ ‬أكد الوزير أن هيئته الوزارية بادرت بعدة إجراءات لتأطير أفضل لنشاط صناعة السيارات،‮ ‬وليس تركيب السيارات فقط،‮ ‬وهذا للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني،‮ ‬في‮ ‬ظل إستراتيجية تسمح باستحداث صناعة حقيقية في‮ ‬هذا المجال‮. ‬واضاف‮ ‬يوسفي‮ ‬ان الدولة تسعى اليوم جاهدة لتطوير نشاط المناولة الصناعية وبناء قاعدة صناعية صلبة للرفع من الجودة في‮ ‬الإنتاج والسرعة في‮ ‬الإنجاز لمواكبة التطور العالمي‮ ‬والمنافسة الدولية‮. ‬واوضح انه لبلوغ‮ ‬هدف إنجاز سيارة وطنية،‮ ‬لا بد من البدء،‮ ‬اولا،‮ ‬بتطوير نشاط المناولة،‮ ‬مضيفا انه تم اليوم تجسيد عدة مشاريع في‮ ‬مجال المناولة وصناعة اجزاء وقطع‮ ‬غيار السيارات التي‮ ‬من شانها ضمان تحقيق إدماج محلي‮ ‬وإيجاد القيمة المضافة في‮ ‬عدة مجالات‮. ‬فحسب الوزير،‮ ‬فإن اليوم هناك عدة صناعات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬صناعة السيارات كالحديد والصلب والاجزاء الميكانيكية والإلكترونية والبلاستيك‮.‬